أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن المؤشرات الاقتصادية تحمل بشارة للشعب المصري، بمواصلة الاقتصاد اتجاهه التصاعدي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وأضافت “السعيد” في كلمتها، أمس الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر (أخبار اليوم) الاقتصادي الرابع، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل – أن من أهم المؤشرات على التعافي المطرد للاقتصاد المصري معدل النمو الذي سجل خمسة بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية المنقضية.
كما تشير التقديرات الأولية – بحسب الوزيرة – إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للمؤشرات الاقتصادية، فبجانب معدلات النمو المتصاعدة، ينخفض معدل البطالة، مع العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى.
ولفتت إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري شهدت لها العديد من المؤسسات الدولية، آخرها التقييم الائتماني من قبل مؤسسة (ستاندرد آند بورز).
وأوضحت السعيد أن السنة المالية (2016-2017) لم تكن سنة تقليدية، حيث تخللتها العديد من التحديات ضمن برنامج اقتصادي طموح يعالج العديد من الاختلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري، ورغم ذلك، جاءت النتائج إيجابية للغاية.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم اتخاذ خطوات جادة بشأن الإصلاح التشريعي والهيكلي والاقتصادي والمؤسسي، كما وجهت الدولة استثمارات في جميع القطاعات الأساسية، مثل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية، موضحة أنه تم الانتهاء من حوالي أربعة آلاف مشروع في قطاع البنية الأساسية وخمسة آلاف في قطاع الموارد البشرية و288 في القطاعات الإنتاجية.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف من تلك المشروعات هو تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل التي تعد الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطن المصري.
