انتقدت كراكاس موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد فنزويلا، تشمل حظر التسليح، ووصفت الموافقة بأنها “غير قانونية وسخيفة”.
وتأتي العقوبات في وقت تمر فيه فنزويلا، التي تواجه بالفعل أزمة اقتصادية، بحالة من الفوضى السياسية مع عدة محاولات فاشلة جرت هذا العام لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة.
ووصفت فنزويلا العقوبات بأنها “غير قانونية وسخيفة وغير فعالة”، قائلةً إنها تنتهك القانون الدولي والمبادئ المقدسة لاحترام السيادة وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن: “المؤسسات الأوروبية تظهر خضوعاً مؤسفاً ومخجلاً لإملاءات حكومة الولايات المتحدة”، وأضافت أنه “ليس من قبيل المصادفة البسيطة أن العقوبات فرضت قبل وقت قصير من استئناف الحكومة والمعارضة محادثاتهما في جمهورية الدومينيكان غداً الأربعاء”.وإلى جانب حظر التسليح، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي وضع إطار قانوني لمعاقبة الأفراد والكيانات، بحظر السفر وتجميد الأصول إذا لزم الأمر.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء هذه الأزمة تقع على كاهل الدولة نفسها، وحث الحكومة على العمل بصورة عاجلة لاستعادة الشرعية الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات.
وطالب التكتل الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، بالشفافية الكاملة لنتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت في 15 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وفاز فيها الحزب الاشتراكي المتحد بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو بـ18 من بين 23 حكومة محلية، وتقول المعارضة إن الانتخابات زُوت.
وفي غضون ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول فنزويلا، أمس الإثنين، بناءً على إحاطات من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين.وحث ألماجرو والحسين مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات لوقف تدهور الأزمة في فنزويلا بشكل أكبر مما هي عليه، وقال ألماجرو: “من المهم تعزيز العقوبات المفروضة على نظام مادورو”، مشيراً إلى أن الوضع الخطير في فنزويلا يستحق اهتمام المجلس.
ولكن روسيا والصين وبوليفيا وفنزويلا قاطعت الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة وإيطاليا وقالت للصحافيين إنه يجب أن تُترك فنزويلا لتتعامل مع شؤونها دون تدخل خارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، تأثرت بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع التضخم بشكل كبير، وفر مئات الآلاف من الفنزويليين إلى الدول المجاورة بسبب نقص الغذاء وغياب السلع الأساسية، ولقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة حتى الآن خلال العام الجاري.
