وكالات:
أصدرت المحكمة في النيجر حكما بالسجن 5 سنوات على 3 ناشطين بمنظمات المجتمع المدني بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، نظمت في 29 اكتوبر 2017، ضد قانون المالية 2018.
ووجهت للمعتقلين المحكوم عليهم بالسجن تهم المشاركة في احتجاجات تضمنت “السرقة، والتواطؤ على السرقة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.
وكانت السلطات النيجرية قد اعتقلت 15 من المحتجين، مثلوا أمام المحكمة، وحكم على 3 منهم بالسجن، وقد استغرقت المحاكمة 5 ساعات، رد خلالها المتهمون على التهم الموجهة لهم.
وقد أثار هذا الحكم امتعاض العديد من المنظمات الحقوقية، والناشطة في المجتمع المدني، معتبرة إياه “تراجعا في الحقوق والحريات العامة في البلاد”، داعية السلطات إلى “عدم التضييق على الحريات”.
