قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين في كلمتة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الافريقية والذي تستضيفه القاهرة على مدي يومين وبحضور عدد من رؤساء البورصات الافريقية ومديرى اكبر المؤسسات الاستثمارية ” ان قارة أفريقيا تحظى بفرص ومصادر هامة لم تستغل بعد، حيث يتوقع ان تحظى بأكبر قوى عاملة بحلول ٢٠٣٥، وقد تضاعف حجم الاقتصاد الافريقي ٣ مرات منذ عام ٢٠٠٠، وتشير التوقعات المستقبلية الى أن ٣ اقتصادات افريقية في قائمة أكبر ٣٠ اقتصاد عالمي بحلول ٢٠٥٠ ” .
ورغم ذلك أشار فريد ان الدول الافريقية لا تحصل على مكانتها التي تستحقها،فالدول الأفريقية تمثل ٦.٧٪ من إجمالي الناتج المحلي من الأسواق الناشئة و ٢.٨٪ من إجمالي الناتج المحلي لاسواق العالمية، ومع ذلك، باستثناء جنوب أفريقيا، لا يتجاوز وزنها ٠.١٣٪ في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يدل على وجودة فجوة بين الإمكانيات وما تحصل عليه القارة.
وأكد رئيس البورصة على أن اقتصاديات القارة الافريقية تحتاج لاصلاحات تمكنها من النهوض والتعبير عن امكانياتها، مشيرا إلى أن عددا من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، ولكن عدد من الدول قامت بتحول اقتصادي. واكد فريد على ضرورة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الهامة في دول افريقيا لتحقيق تلك الخطوة .
وشدد رئيس البورصة المصرية على أن أسواق المال الافريقية تحتاج الى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الافريقية ، وقال ” نحتاج في قارتنا الى دعم دور التكنولوجيا المالية حيث تخلفنا بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا اسواق المال، ما يؤكد ضرورة القضاء على الامية المالية ” .
كما استعرض رئيس البورصة عددا من الركائز التي ينبغي أن تشكل اهداف العمل في المستقبل وهي ، التعريف بدور أسواق رأس المال لتكون اكثر ديناميكية. ويجب على البورصات وجميع ألاطراف ذات العلاقة ألا يدخروا جهدا في توجيه هذه الرسالة إلى جميع الفاعلين بالأسواق لتعزيز الاعتماد على أسواق رأس المال في تعبئة الموارد وتدبير التمويلات . تبني التكنولوجيا المالية من أجل دفع عجلة تطوير أسواق رأس المال. وتغيير التكنولوجيا المالية وأن نبحث عن سبل لدمجها مع شركائنا في نماذج الأعمال الحالية، فالتكنولوجيا المالية ستساعد بلداننا لأن تقفز الى عصر التكنولوجيا الجديدة. محو الأمية المالية والإدماج بشكل أفضل. لكي يتم زيادة المدخرات في أفريقيا ومكافحة الفقر، حيث يحظى عامل نشر الثقافة المالية بأهمية قصوى في تعبئة الموارد وزيادة معدلات المشاركة في التنمية. تضمين الاقتصاد الموزاي والنمو الشامل، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن اصلاحه. ويمثل الاقتصاد الموزاي ٦٠٪ في بعض البلدان الافريقية وأرى ضرورة في تعزيز الشمول المالي باعتباره معيار داعما يضفي الطابع الرسمي على اقتصادنا.
