تقدم وزير العدل الباكستاني، زاهد حميد، استقالته، اليوم الاثنين 27 نوفمبر ، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة إسلام أباد.
الاستقالة لإرضاء المحتجين
وبحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبرس تريبون”، فإن استقالة الوزير زاهد جاءت تلبية للمطلب الرئيسي لمحتجين من نشطاء من حركة “لبيك يا رسول الله”، اشتبكوا مع قوات الأمن، أمس الأحد، لليوم الثاني على مشارف العاصمة إسلام آباد فأحرقوا سيارات قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه قبل أكثر من أسبوعين.
وذكرت تقارير إعلامية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا السبت الماضي، عندما حاول عدة آلاف من قوات الأمن فض اعتصام متشددين أغلقوا الطريق الرئيسي إلى العاصمة مطالبين بإقالة وزير القانون والعدل لاتهامهم له بالتجديف.
احتجاجات دامية والحكومة تستدعي الجيش
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل شرطي باكستاني وأصابة ما لا يقل عن 200 متظاهر في العاصمة إسلام أباد، السبت الماضي، مع قيام الشرطة بفض اعتصام لجماعات دينية مناهضة لتعديلات على شروط الترشح للانتخابات تتعلق بالاعتراف برسول الإسلام، بحسب رويترز.
وأفاد التلفزيون الرسمي إن الحكومة الباكستانية طلبت، يوم السبت، من الجيش مساعدة الشرطة في فض الاعتصام الذي ينظمه متشددون إسلاميون يسدون الطرق الرئيسية المؤيدة للعاصمة.
وعلى الرغم من أن الحكومة المدنية أمرت الجيش، بتقديم المساعدة لاستعادة النظام قال شهود إنهم لم يروا أي قوات عسكرية في المنطقة المحيطة بمخيم الاعتصام في فيض آباد على مشارف العاصمة، ولم يرد المركز الصحفي للجيش على أسئلة عن الأمر الذي أصدرته الحكومة.
هل كان لحافظ سعيد دور
بالتزامن مع تصاعد الأحداث، أدان البيت الأبيض بشدة الإفراج عن المتشدد الإسلامي حافظ سعيد في باكستان، قائلا إنه يرسل رسائل مشوشة عن التزام باكستان بمحاربة الإرهاب، معتبرا أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على حافظ سعيد سيعيد فتح الجدل حول العلاقات الأمريكية الباكستانية.
وكانت السلطات الباكستانية قد أفرجت عن حافظ سعيد، الذي تتهمه الولايات المتحدة والهند بأنه العقل المدبر لهجمات مومبابي عام 2008 في الهند، وخضع سعيد، الذي كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يرشد عنه، للإقامة الجبرية في مدينة لاهور، شمال شرقي باكستان، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
تجديف أم خطأ كتابي
وتكمن المشكلة في تعديلات بقانون الترشح للانتخابات، إذ تم حذف شرطا يلزم المرشحين “بالاعتراف بأن النبي محمد هو خاتم الرسل”، ولاقى التعديل اعتراضات من الجماعات الدينية التي عبرت عن مخاوفها من أن يسمح لغير المسلمين بتسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية للمسلمين، فيما تقول الحكومة هذا التغيير كان مجرد خطأ كتابيًا.
