>> السفير السعودي بالقاهرة: المجتمعون تعهدوا بالحفاظ على مؤسسات الدولة السوریة وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية
أصدر المكتب الإعلامي لسفارة المملكة العربية بمصر بيانا صحفيا، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، عن نتائج المؤتمر الموسع لقوى المعارضة السورية، والذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.
وبحسب البيان، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أحمد عبد العزيز قطان، أن المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في مدينة الرياض، في الفترة ما ببن 22-23 / 11 / 2017 م قد نجح في توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل ساسي.
وأضاف أن مؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.
وكما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ان الهدف من عقده هو توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل ساسي بناء على جنيف 1 ( 2012 ) وقراري مجلس الأمن ( 2118 ) و (2254 ) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام ساسي ديموقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كرامتهم ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعه العملية السياسية حتى تاريخه والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي وبعدم تنفیذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بحمایة المدنیین الكورن ورفع الحصار عنهم وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصیر المغیبین قسريا والمفقودين والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في الأجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصیریة التي تواجه سوریا.
وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السوریة وسلامتها وسیادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات یضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسریان اشوریین وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على انها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السوریة وضرورة إلغاء جميع السياسات التمییزیة و الاستثنائية التي مورست بحقهم واعادة الجنسية للمجردين والمكتومون من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الانسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم یمثل كافة اطیاف الشعب السوري دون تمییز او اقصاء على اساس الجنس او الطائفة او العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسیادة القانون على الجميع.
وأكد قطان على تعهد المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة السوریة واصلاحها مع وجوب اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فیها.
وعن انتشار حيازة السلاح مع الجماعات المسلحة، صرح قطان أن كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد المجتمعون على أن مؤسسات الدولة السوریة الشرعية والتي یختارها الشعب السوري عبر انتخابات حره ونزيهة هي الوحيدة التي سيكون لها الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدامه.
كما أكد معاليه على رفض قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض ومحاربتهم للتطرف والارهاب بكافة اشكاله ومصادره، وعلى رفضهم ومحاربتهم للتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغییرات ديموغرافية فیها، ونشر الارهاب بما في ذلك ارهاب الدولة وميلشياتها الأجنبية والطائفية. كما أكد معاليه على رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الاجانب على الاراضي السوریة وعلى مطالبتهم بإجلاء كافة القوات الأجنبية.
وقال “قطان” أن قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض شددت على أن حل الأزمة السوریة هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما یضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوریین والمجتمع الدولي، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكد المجتمعون أيضاَ على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما أُرتُكب و یُرتَكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوریین وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
كما صرح “قطان” أن المشاركون في مؤتمر الرياض اتفقوا جميعاً على أن هدف التسوية السیاسیة الأساسي هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما یمكن السوریین من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة یشارك فیها السوريون داخل وخارج سورية تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فیها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا یحق أن یشارك في أي ترتيبات سیاسیة قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوریین.
وأشار “قطان” الى تأكيد المشاركون في مؤتمر الرياض على أن المفاوضات المباشرة غیر المشروطة تعني أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا یحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة أو یمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فیها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.
كما شدد البيان الختامي للمؤتمر بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا یمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص علیه بیان جنيف 1 بخصوص ”إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية“ وأن من الجوهري الحرص على تنفیذ العملية الانتقالية على نحو یكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء“ وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن یحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وأضاف “قطان” أن البيان الختامي لمؤتمر الرياض طالب الأمم المتحدة وعبر ممثلها باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السیاسیة، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غیر مشروطة بین وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال یستند إلى “بیان جنيف 1” الصادر بتاريخ 30 یونیو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرارات 2118 و2254 و262 /67 وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة. حيث طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلین، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي یرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
كما أكد قطان على اتفاق المشاركين على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنیته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن یسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام وفي رعاية العملية السیاسیة ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي حیث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.
فيما وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع – حفظهما الله – ولحكومة المملكة وشعبها على لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحریة والكرامة.
