تسعى منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق جنائى فى ما اعتبرته تواطؤا من شركة “شل” النفطية فى عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان قام بها الجيش النيجيرى.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى- أن هذه الجماعة الحقوقية قامت بنشر “الدليل الكامل” للقضية المثارة ضد الشركة النيجيرية التابعة لشركة النفط الدولية العالمية (رويال داتش شل) والتى اشتملت على بيانات تدعى قيام “شل” بتوفير غطاء لعمليات الشرطة النيجيرية الأمنية التى قامت بها فى إقليم (أوغونيلاند) النيجيرى المنتِج للنفط فى تسعينات القرن الماضى.
وقد أعدمت تسعة من أعضاء حركة حقوقية تُدعى “بقاء شعب أوغونى” فى حملة شنتها ضدها فى تسعينات القرن الماضى (من أبرز زعماء الحركة الكاتب والأديب كين سرو ويوا)، وهو الأمر الذى أثار ضجة عالمية ادعت أن محاكمتهم لم تكن عادلة. وبعد أكثر من عشرين عاما أفادت العفو الدولية فى تقريرها الأخير بأن شركة “شل” كانت متواطئة فى الإعدام التعسفى للأوغونيين التسعة بإقليم أوغونيلاند النيجيرى.
ووفقا لصحيفة “الجارديان”، فإن مظاهرات قادتها الحركة بزعامة مؤسسها الكاتب النيجيرى والناشط السياسى كين سارو- ويوا نجحت فى الضغط على الشركة النفطية لإيقاف إنتاجها وتركها للإقليم وذلك جرّاء تورطها فى الحملة الأمنية الموجهة ضد الحركة.. وهو الأمر الذى استقبله الجيش النيجيرى برد فعل وحشى بقتل حوالى ألف شخص من أعضاء الحركة وتشريد 30 ألف آخرين بتدمير قراهم.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن مراجعة آلاف الوثائق الداخلية للشركة والشهادات المُدلى بها والتى نُشرت أمس الثلاثاء تشير إلى تورط شركة “شل” الأنجلو- هولندية فى الحملة الوحشية التى قادتها الشرطة النيجيرية لإسكات متظاهرى الإقليم النيجيرى.
وأوضحت “الجارديان” فى ختام تقريرها أن المنظمة تحث كلا من بريطانيا ونيجيريا وهولندا للأخذ فى الاعتبار رفع دعوى جنائية ضد “شل” فى ضوء وجود أدلة تفيد تواطؤها فى انتهاكات لحقوق الإنسان، وهى الادعاءات التى أنكرتها الشركة بشدة.
