أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتباراً من اليوم (الخميس)، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA)، الذي يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
وأشار الجارحي، في مؤتمر صحفي أمس بهذه المناسبة، إلى أن النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية، إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف. مضيفاً أن هناك جهوداً ضخمة بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهراً للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية، وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم، وتوفير كافة الإمكانات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.
وأوضح أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكتروني، مع ربط النظامين فيما بينهم، بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، وهو ميكنة للموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية أن نظام الميكنة للموازنة يتم الانتهاء منه في 31 مارس المقبل، بما يعني أنه سيصبح لدى مصر موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضاً. كما قال: إنه «خلال شهر يوليو (تموز) الماضي كان يتم تنفيذ نحو ألف عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر، ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، ووصلنا إلى أن 89 في المائة من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل، ويتبقى 11 في المائة في الجهات المحلية».
ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها في عام 2009، لكن لم تستكمل حينذاك… ثم اعتباراً من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه العمليات، إلى أن أصبحت الحكومة الآن تقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إلكترونياً، مضيفاً أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر اليوم وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأنه في بعض الأوقات كانت توجد تجاوزات على الموازنة؛ أما في النظام الجديد فلا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط، ما يحقق أكبر قدر من الانضباط المالي.
من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية: إن «هذه اللحظة لحظة فارقة؛ لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بمنظومة إلكترونية، وهو تحدٍ صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة».
وأشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام، وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأن الدولة تواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالي والقضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد. وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين، سواء وزراء أو محافظون، حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي عليها.
