وسط ظروف متفجرة، وأزمة تهز أركان الخليج والساحة العربية عامة، تستعد دولة الكويت لانعقاد الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في مدينة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر المقبل”.
وعلى وقع هذه الاستعدادات الحذرة للقمة “كاملة النصاب”، وتوجيه دعوات لجميع زعماء الخليج “بلا استثناء”،وبحسب موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني، قالت شخصية كويتية رفيعة المستوى لـ”إيلاف”: “أمير قطر تعهد لأمير الكويت بالاعتذار للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة”.
وأضافت الشخصية الكويتية بأن أمير قطر سيعتذر ويصافح الجميع أمام الكاميرات، ومن جهة أخرى تجري الترتيبات لعقد القمة على قدم وساق وأن الأمير صباح الأحمد الصباح كان اطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على آخر المستجدات وما تستعد قطر لتقديمه بالقمة من اعتذار.
يذكر أن اعتذارات سابقة ومكتوبة لم تنفذ في حينها لذلك فان الهدف من عقد القمة هو أن يجتمع الكل على طاولة واحدة والتفاوض في كل الامور والاتفاق على ما يمكن التوصل إليه وفي موازاة التفاؤل الكويتي بانفراجة في الخليج لم تخفي الشخصية قلقها من استمرار الازمة بل وتفاقمهما اكثر فاكثر، مما قد يؤدي الى إلغاء الاجتماع وتعليق مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت الشخصية الكويتية أن التعهدات التي تلقاها الشيخ صباح تظهر حسن نوايا الأطراف ولكن لا توجد ضمانات لدى الأمير صباح الأحمد الصباح بنجاح مساعيه هذه والتي يعتبرها الأخيرة في جهود وساطته فإن لم تنجح فسيلتزم الحياد ولن يقوم بأي جهد مستقبلاً بهذا الإطار وإن انعقاد القمة في الموعد المعلن ليست نهائية وقد تتغير الأمور في كل لحظة على حد قول الشخصية الكويتية.
وقال تقرير لصحيفة (السياسة) الكويتية، يوم الخميس، إن منسوب التفاؤل بعقد القمة الخليجية ارتفع مع اتخاذ الكويت جملة استعدادات لاستضافة القمة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، من دون أن تحسم المصادر المتابعة بصورة نهائية مسألة التئام القمة في الموعد المحدد من عدمه وكذلك مشاركة جميع الدول الخليجية الست ومستوى التمثيل سواء بحضور القادة أو ممثلين عنهم.
ونقلت عن مصادر قولها: “الكويت تنتظر أجوبة نهائية بشأن المشاركة ومستوى التمثيل في الاجتماعات والقمة”، متحدثة عن توقعات بمشاركة جميع الدول خصوصا بعد الأجواء الإيجابية التي برزت في الأيام الأخيرة والتصريحات الإيجابية لمسؤولين قطريين تجاه المملكة والعلاقات مع مصر في الفترة الأخيرة.
وربطت المصادر بين التفاؤل بعقد القمة وجملة من المواقف والمؤشرات التي حدثت في الفترة الأخيرة ومن بينها رفض الكويت وعُمان عقد القمة من دون توجيه دعوة للدوحة أو نقل مكان القمة إلى الرياض، إضافة إلى لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبل نحو أسبوعين، ولقاءات واتصالات تيلرسون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصولاً إلى زيارة ممثل أمير قطر إلى الكويت، وممثل الأمير وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الرياض، وصولاً إلى إدانة الدوحة الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في سيناء.
وأعربت المصادر الكويتية عن أملها ان تشكل القمة المرتقبة، اذا عقدت، مناسبة لإنهاء الأزمة القطرية ورأب الصدع بين الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة والدوحة من جهة ثانية، وعودة الأمور الى طبيعتها، محذرة في الوقت ذاته من أن حصول أي تطورات سلبية في الأيام المقبلة من شأنه نسف الآمال وفرص انعقادها ما سيؤدي إلى العودة لسيناريوهات تأجيل القمة بضعة أشهر بانتظار ما ستؤول إليه الأزمة القطرية أو نقلها لدولة المقر (السعودية) وعقدها من دون دعوة الدوحة.
ويقود الشيخ صباح جهود الوساطة بين قطر والدول المقاطعة لها منذ يونيو الماضي، وهو ظل يحذر من أن أزمة العلاقات الخليجية قد تؤدي إلى “تصدع” البيت الخليجي وتكون سبباً في تدخلات “إقليمية ودولية” تلحق أضراراً “مدمرة” بأمن الخليج.
ومع تحذيرات ظلت التسؤالات قائمة لدى المراقبين والمتابعين للشأن الخليجي وفي عواصم القرار، عمّا إذا كانت الأمور تتجه نحو الخيارات الصعبة والمؤلمة خليجيا؟.
ويشار هنا إلى أنه منذ اندلاع الأزمة، ورغم الجولات المكوكية للمسؤولين الكويتيين بين الرياض والدوحة وأبوظبي، لكن جهود الوساطة لم تفلح حتى الآن في تحقيق أي اختراق.
وكان الأمير صباح قال في خطاب ألقاه أمام البرلمان لدى افتتاح الدورة التشريعية الجديدة إن “الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور، وعلينا أن نكون جميعا على وعي بمخاطر التصعيد”.
كما كان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في أكتوبر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها، مشيراً إلى أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي تتمثل في تجميد عضوية قطر فيه.
يذكر أن وثائق الاتفاق السري الذي عقد عامي 2013 و2014 أظهرت أن أمير قطر الشيخ تميم وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.
وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.
وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر. وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
وإلى ذلك، فإن محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر، يقرأ تصريحات أمير الكويت على أنها “نوع من الإحباط السياسي إلى حد ما”.
ويرجع الزويري ذلك الإحباط إلى أن أمير الكويت في زيارته الأخيرة إلى السعودية “ربما سمع بعض الكلام الذي يشير إلى ما سمي بتطبيع (الحصار)، وهو التعامل مع حصار قطر على أنه قضية طويلة الأمد”.
وقال الزويري في رؤية نقلتها عنه قناة (الحرة) الأميركية في وقت سابق إن هذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة المبادرة الكويتية الساعية إلى “حل سريع” للأزمة التي تفجرت في الخامس من حزيران الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بـ”تمويل الإرهاب”، وأيضا بالتقرب من طهران، وهو ما تنفيه الدوحة.
ومن جهته، يعتقد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية السعودي أنور عشقي أن الرياض وأبوظبي والمنامة “لا ترغب في طرد قطر، لكن (ترغب في) إعادتها إلى الطريق الصحيحة، وإلى الحظيرة الخليجية بالشكل الذي لا يختلف عن الدول الأخرى”.
ونوه عشقي في حديثه مع (موقع الحرة) إلى أن الأزمة ربما تؤدي إلى “خروج بعض الدول من المجلس أو انقسامه إلى محاور”. لكنه يعتقد أن تصريحات الصباح صدرت بعد أن وجد أمير الكويت “أن الأمور أصبحت مستعصية جدا وأن قطر متمسكة بموقفها رغم أن كثيرا من الدول تضغط عليها في هذا الجانب”.
ويعتقد عشقي أن: الرغبة في الحل “موجودة لدى الطرفين، لكن كيفية الحل هي المشكلة التي تواجه أمير الكويت لأن قطر متمسكة بمواقفها”، وأضاف أن “الدول الأخرى متمسكة بمطالبها الـ 13. لهذا يبدو أنه (أمير الكويت) وجد أن كلا الطرفين يريد أن تحل المشكلة بطريقته”.
