أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال مجلس جهوي انعقد بمحافظة القيروان عن مجموعة من القرارات الهامة والعاجلة، جاءت تلبية لرؤية تنموية استراتيجية جديدة تقوم على أربعة أهداف أساسية.
وأفاد الشاهد خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء المجلس الوزاري، بأن هذه الأهداف الأربعة تتمثل في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية إلى المستوى الوطني، وتحويل القيروان إلى قطب اقتصادي يرتكز على الفلاحة والصناعات التحويلية والصناعات التقليدية، وتحسين البنية التحتية وتقريب المرفق العمومي ودعم التمثيلية الإدارية في الجهة، وتحويل القيروان إلى قطب ثقافي سياحي ترفيهي وديني.
وقرّر الشاهد في إطار مقاربة جديدة في التعاطي مع ملفات التنمية الجهوية تكليف عضو حكومة دائم يتابع ملفات التنمية في كل جهة، وفي ما يتعلق بمحافظة القيروان تم تكليف شكري بلحسن كاتب الدولة للشؤون المحلية بمتابعة ملفات التنمية في الجهة.
وأكد رئيس الحكومة أن كل القرارات التي تم الإعلان عنها ستكون مضبوطة بآجال ملزمة لكل أعضاء الحكومة ولكل السلطات الجهوية.
وقال رئيس الحكومة في حوار أجراه، الجمعة، مع إذاعة خاصة إنه “من الضروري تغيير منهجية العمل على المستوى الوطني والقطع مع الطريقة العادية لمعالجة التنمية في الجهات وأن نكون متواجدين على عين المكان في المحافظات”.
وأضاف أن “هناك مسألة بين المواطنين والدولة، والتواصل المباشر من شأنه إرجاع نوع من الثقة”. وأشار إلى أن مسألة المنهجية ومتابعة القرارات يجب أن تكون مرتبطة بتاريخ وآجال واضحة يتعهد بها الوزراء.
وقام رئيس الحكومة بزيارة إلى عدد من المؤسسات الحيوية بجهة القيروان لمتابعة أوضاعها، وتولى مؤخرا تدشين مصنع أفريقيا للحديد بالمنطقة الصناعية في المتبسطة بمعتمدية السبيخة.
وتظاهر محتجون في معتمدية بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان ضد القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، مطالبين بمستوى تنمية يكون أوفر تمثيلا ويتماشى مع واقعهم الاجتماعي الصعب.
وتكشف تقارير في تونس عن حالات اجتماعية صعبة تعاني منها المحافظات الداخلية للبلاد وخصوصا معتمديات القيروان، مما ينعكس سلبا عبر ظهور إصابات بأمراض خطيرة لدى الأطفال وكبار السن جراء النقص في المياه الشرب.
وفي حادثة كشفت عنها مصادر محلية تم تسجيل حالات إصابة تلاميذ بإحدى مناطق محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) بفيروس الالتهاب الكبدي. وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه الحالات المرضية، إذ تعاني المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية من تردي الأوضاع الصحية بسبب تدهور البنية التحتية.
ووجّه رئيس الحكومة تحذيرا شديد اللهجة إلى كل “من يتلاعب بقوت التونسيين فلن يتم التسامح معه”، في إشارة ربطها مراقبون بالحملة التي يقودها الشاهد ضد الفساد والمحسوبية في تونس.
وكشفت النبرة التي تحدث بها رئيس الحكومة عن ملامح غضب وتأثر لجهة المظاهر الاجتماعية التي تعاني منها تقريبا جل المحافظات الداخلية وخصوصا القيروان.
وتعمل تونس على تكثيف جهودها وربط التنسيق على كافة المستويات، عربيا ودوليا، للنهوض بالمسار التنموي والدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأفضل. وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعداد بلادها لمواصلة تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات بالقطاعين الحكومي والخاص.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع ميركل بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على هامش القمة الأفريقية الأوروبية الخامسة التي أنهت أعمالها بأبيدجان الخميس، أن ألمانيا مستعدة لمساعدة تونس في كافة المجالات.
ونقل عن المستشارة الألمانية قولها “مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، ودعمها كوجهة اقتصادية وسياحية واعدة بالمنطقة”. وقال السبسي إن تونس “تعوّل على جهود أصدقائها وفي مقدمتهم ألمانيا لكسب اعتراف المجموعة الدولية بفرادة التجربة التونسية بالمنطقة ودعمها بعد نجاحها في تحقيق الانتقال الديمقراطي وسعيها إلى كسب تحديات الانتقال الاقتصادي”.
وشدّد على “الأهمية الكبرى التي توليها تونس لدعم علاقاتها مع ألمانيا خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية”.
وركزت الحكومة التونسية خلال العام الجاري جهودها على دفع مشاريع التنمية في القيروان. وتركز العمل بالخصوص في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على إنجاز جملة من مشاريع البنية التحتية خصّت تحديدا الجسور والمحولات في هذه المحافظة. وأظهرت معطيات رسمية لوزارة التجهيز لعام 2017 بدء إنجاز طرقات مهيكلة للمدن وتعصير الطرقات البلدية، علاوة على تجسيم قرار رئيس الحكومة المتعلق ببرنامج المسكن الأول وتهيئة المدن العتيقة في القيروان.
وتندرج هذه القرارات في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى إرساء رؤية مستقبلية لولاية القيروان، كما تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية إلى المستوى الوطني.
ويرى مراقبون أن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات الداخلية وتحديدا القيروان، يرافقه تزايد في معدل الجريمة.
ونفّذت مجموعة من مكوّنات المجتمع المدني بالقيروان الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة ضد ارتفاع نسبة الجريمة والعنف بالجهة.
