أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ” لجنة الميثاق “المستشار محمد جمعة فزيع ، على الاهتمام البالغ الذى توليه جامعة الدول العربية بشأن حقوق الإنسان في ظل تزايد التهديدات والتحديات التي يمر بها العالم العربي.
وقال فزيع في كلمته امام ورشة عمل حول “إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ” ، بمقر الجامعة العربية اليوم ان اللجنة قطعت شوطاً كبيراً عبر التعاون البناء مع حكومات الدول الأطراف في الميثاق
واشار الى ان تجربة اللجنة أظهرت أن أفضل سبيل لتعزيز واحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار البناء وتقاسم الانشغالات والخبرات في إطار جامعة الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من دور الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
كما اشار الى اقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 23 مايور 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه، وفق أحكام المادة (49) فقرة (2) منه.
وقال ان عدد الدول المصادقة على الميثاق بلغ 14 دولة عربية، ونتيجة جهود اللجنة خلال السنوات الماضية في حث الدول العربية على الانضمام للميثاق، صادقت موريتانيا، ونحن في انتظار أن تودع صك التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما وصلتنا رسائل رسمية من الجمهورية تونسية و المملكةالمغربية تفيد باقتراب مصادقتهما على الميثاق.
وحث فزيع ، الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على ضرورة وأهمية مصادقتها
وبموجب أحكام الميثاق أُنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية وبدأت عملها في عام 2009، لتختص – كغيرها من معظم هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية – بدراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.
وتسعى اللجنة من خلال ملاحظاتها وتوصياتها الختامية، التي تقدمها على تقارير الدول الأطراف، إلى معالجة القضايا المتصلة بإعمال وإنفاذ أحكام الميثاق على المستوى الوطني عبر التشريعات والمؤسسات والسياسات، فضلاً عن تعزيز الجهود الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، وضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
