هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأطراف التي تعرقل تطبيق اتفاق كوناكري، الموقع بين أطراف المشهد السياسي في غينيا بيساو, بجمهورية غينيا كوناكري عام 2016.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” مارسيل دا سوزا خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيساو إن “كل من يعرقل تطبيق اتفاق كوناكري، ستفرض عليه عقوبات من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، مضيفا أن “الأزمة ببيساو لها تأثير على الوضع في شبه المنطقة”. وأكدت بعثة تابعة لـ”إيكواس”، ويرأسها وزير شؤون خارجية توغو روبيرت دوسي خلال زيارة أدتها لغينيا بيساو أن “اتفاق كوناكري لم يجد طريقه للتنفيذ، رغم مضي أزيد من عام على توقيعه”.
وينص الاتفاق الذي وقعت الأطراف السياسية البيساو غينية في 16 اكتوبر 2016 بالعاصمة كوناكري، تحت إشراف ألفا كوندي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، على 10 نقاط بينها “تعيين وزير أول باتفاق مختلف الأطراف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعودة 15 قياديا بالحزب الحاكم” كانوا قد انسحبوا منه بفعل الأزمة.
وتعود بداية الأزمة السياسية بغينيا بيساو إلى ما قبل أكثر من عامين، حيث أقال رئيس البلاد خوسي ماريو فاز، الوزير الأول الأسبق ورئيس الحزب الحاكم في البلاد دومينغوس سيموس بريرا، وهو القرار الذي رفضه الحزب وأصدر بيانا مناهضا له، وحينما عين الرئيس وزيرا أول آخر، رفضه الحزب، وبدأت الأزمة بين الرئيس وأغلبيته، لتنضاف إلى الأزمة بينه والمعارضة.
