أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، عن التوقيع على اتفاق مع إيران لتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران، وفيما بيّنت أنّ الاتفاق ينص على قيام العراق بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بمعدل من 30-60 ألف برميل باليوم قابلة للزيادة لحين الانتهاء من مد أنبوب نفطي لهذا الغرض، وصف خبير في الشأن النفطي هذه الخطوة بالذكية، كونها تأتي في وقت العراق بحاجة ماسّة لها في ظل عدم قدرة شركة نفط الشمال تصدير نفطها للخارج، داعياً في الوقت ذاته الوزارة، الى تسريع الخطى لإنجاز مد أنبوب تصدير النفط العراقي من الحقول الشمالية.
وزير النفط جبار علي اللعيبي، قال في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاتفاق الذي وقعته شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الجانب الإيراني ينص أيضاً على قيام الجانب العراقي بنقل الكميات المذكورة عبر الشاحنات إلى النقطة الحدودية المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمنشاه، فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر موانئ جنوب العراق”.
من جانبه، أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسري، على إن “الاتفاق سيسهم في إضافة منفذ تصديري جديد للعراق يشكل إضافة في تصريف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق، كما سيوفر للعراق تكاليف عمليات نقله إلى الجنوب لأغراض التصدير، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار”، مؤكداً أن “عملية التصدير ستبدأ قريبا”. الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، أكد في حديث لـ(المدى)، على أن هذه الخطوة تعتبر ذكية جداً، تأتي في وقت العراق بحاجة الى هذه الكميات التي سيتسلمها في الجنوب ويقوم بتصريفها مباشرة، مستدركاً: ومع اهمية هذه الخطوة، هناك اهمية أخرى وهي ضرورة أن تسرع وزارة النفط الخطى في مسألة مد الأنبوب المرتقب لتصدير النفط العراقي شمالاً، من اجل زيادة الانتاج من الحقول الشمالية، خاصة وأن لدينا تعاوناً مع شركة (بي بي) “برتش بتروليوم” البريطانية التي وقعنا معها عقداً استشارياً بقيمة 150 مليون دولار، لإعادة تطوير الحقول الشمالية منذ عام 2013، فهذا هو من يمكن أن يزيد انتاج حقول الشمال الى اكثر من مليون برميل يومياً، مما سيشكل رافداً مالياً مهماً لخزينة الدولة في المستقبل القريب. وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قد اعلن في نهاية تشرين الأول الماضي، إن الحكومة ستتعاقد مع شركة أجنبية لمضاعفة إنتاج النفط من كركوك ليصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً.
وبحسب صحيفة “المدى” العراقية، يتخوف بعض المراقبين من أن زيادة الإنتاج العراقي من كركوك بمقدار الضعف قد تؤثر في التزام العراق باتفاق أوبك خفض الإنتاج، مع إنتاجه الحالي، الذي يزيد عن 4 ملايين برميل يومياً، كما أنّ شأن زيادة بنحو نصف مليون برميل يومياً، من بلد منتج واحد يمكن أن تنسف جهود بقية المنتجين، الذين يسعون للحفاظ على توازن السوق للإبقاء على أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل.
وبالعادة تصدر شركة نفط الشمال عادةً 150 ألف برميل يومياً، عبر خط الأنابيب الخام الى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
بالعودة لحديث الخبير النفطي حمزة الجواهري: الذي يؤكد فيه، أننا أيضاً نتمنى أن تكون الكميات المصدرة الى ايران اكثر من 60 الف برميل في اليوم، خاصة وأن شركة نفط الشمال لا يمكنها تصدير نفطها الآن الى الخارج في ظل التعنت الكردي بمنع هذا التصدير، بالتالي فإن البديل كان مقايضة هذا النفط مع ايران، مع حاجة الأخيرة الى النفط في الجزء الشمالي منها مثل كرمنشاه ومناطق أخرى ايرانية، بالتالي هي تأخذ النفط العراقي من كركوك الى مصافي كرمنشاه بكميات مماثلة تُقدم عبر الشلامجة من جنوب العراق، وهو في الحقيقة نوع من التعاون الاقتصادي الذي يُعد جيداً جداً للعراق في هذا الوقت، مردفاً: من جهة أخرى، فإن وزارة النفط العراقية الآن توجهت الى استخدام شركات نفط الشمال لإنتاج المشتقات النفطية والى انتاج الطاقة الكهربائية، بالتالي فقد يصبح النفط المصدر عبر إيران في المستقبل القريب بكميات اكبر، وبما أنه زاد من 30 ألفاً الى 60 ألف برميل في اليوم، فقد يزداد اكثر بحسب الكميات الفائضة.
ويختم الجواهري قائلاً: هذا الاتفاق مع كونه جيداً للعراق فهو أيضاً به مصلحة لإيران كونه يخفف العبء عليها في مسألة النفط، كما يخفف علينا عبئاً كبيراً جداً في مسألة نقل خطوط التصدير من الوسط للجنوب، وفي النتيجة فإن كل كمية من النفط تبقى ولا نستطيع بيعها بالتأكيد هي لن تكون بمصلحة العراق.
وكانت وزارة النفط أعلنت، في (6 تشرين الثاني 2017)، عن إجراء مباحثات مع الجانب الإيراني لتصدير النفط الخام من محافظة كركوك إلى أحد مصافيها، مشيرة إلى أن عملية نقل النفط ستكون بداية عن طريق الشاحنات.
