ارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي، فى بيان، اليوم الأحد، إن هذا الارتفاع يرجع إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بنحو 6.2 مليار دولار.
ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي. وأظهرت بيانات البنك المركزي، تحقيق حساب المعاملات الجارية تحسنا كبيرا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، ليتراجع العجز فيه بمعدل 65.7%.
واقتصر عجز المعاملات الجارية على نحو 1.6% مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهي فترة ما قبل تحرير سعر الصرف. ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح. وقال البيان إن العجز في الميزان التجاري تراجع بمعدل 5% ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وأرجع البيان هذا التراجع إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 11% لتصل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وزادت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار، بحسب البيان. كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول بمعدل 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار.
وقال البيان إن “هذا يعد انعاكسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف”.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0.7% لتسجل 14.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وأرجع البيان هذه الزيادة إلى ارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 40.4 مليون دولار لتسجل 2.8 مليار دولار، كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل نحو 12 مليار دولار. وتبعا لبيانات المركزي فإن الفائض في ميزان الخدمات، سجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى انخفاض مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
وبحسب بيانات المركزي فإن مدفوعات استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج اقتصرت على 289.4 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين مقابل 767.7 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
كما قفزت متحصلات مصر من السفر- السياحة- خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 758.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي التحويلات الجارية، بنسبة 37.3% لتسجل 6 مليارات دولار مقابل 4.4 مليار دولار، كنتيجة أساسية للارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انعاكسا لقرار تحرير سعر الصرف، وفقا للبيان. وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام إلى 5.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، خلال نفس الفترة العام الماضي.
