بعد إعلان «المحكمة الجنائية الدولية» أمس، نيّتها إحالة الأردن على مجلس الأمن الدولي، لعدم تعاونه في ما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمّان في آذار (مارس) الماضي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد «أن الحكومة تدرس كل خياراتها القانونية والسياسية للتعامل مع قرار المحكمة».
وقال الكايد إن «هذا القرار، الذي يعتبر أن الأردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي ويحيله على مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، مجحف ولم يأخذ في الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي، إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه». وأكد أن القرار جاء تمييزياً ضد الأردن.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أردنية مأذونة أن دعوة البشير المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى المشاركة في «القمة العربية على مستوى الرؤساء التي عُقدت في منطقة البحر الميت، أتت التزاماً بميثاق جامعة الدول العربية الذي يحصّن قادة الدول ديبلوماسياً»، علماً أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية ويلتزم تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها. وأكد مصدر أردني لـ «الحياة» أن «دعوات المملكة وُجِهت إلى كل القادة العرب من دون استثناء للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الـ28 التي عُقدت في منطقة البحر الميت، وحضرها ١٤ زعيماً عربياً، ولم تغب أي دولة شقيقة باستثناء الجمهورية العربية السورية التي ظل مقعدها شاغراً التزاماً بقرار الجامعة العربية».
وفي حين ربط مراقبون بين توقيت إحالة عمّان على مجلس الأمن والحراك الديبلوماسي الأردني الهادف إلى تظهير عدم شرعية قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
يُذكر أن نزاعاً ديبلوماسياً نشب عندما زار البشير جنوب أفريقيا عام 2015 ولم يُلق القبض عليه، كما زار البشير روسيا ودلاً عربية من دون تحرك الجنائية الدولية.
واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا آنذاك، أن اعتقال البشير كان سيُعدّ انتهاكاً لحصانته كرئيس دولة، بينما رفضت محاكم جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا المبرر.
