وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوم موزانة الدفاع الضخمة البالغة حوالى 700 بليون دولار، والتي قال إنها ستساعد الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها.
وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة 700 بليون دولار للانفاق العسكري للعام المالي المقبل.
وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض محاطاً بكبار قادة وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» ومن بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس «بتوقيع هذه الموازنة الدفاعية، نحن نسّرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل».
وتابع أن «القانون سيرفع من مستوى جهوزيتنا (…) ويحدث قواتنا وسيساعد في تدعيم عسكريينا بالأدوات التي يحتاجون إليها للقتال والنصر».
وفيما حصل القانون على موافقة الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لم يتفق النواب بعد على كيفية تمويل هذا الانفاق العسكري الضخم، الذي يبلغ وحده مجموع النفقات العسكرية للدول السبع التي تأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة نفقاتها العسكرية.
ودعا ترامب النواب الديموقراطيين إلى التوافق مع نظرائهم الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق في شأن الانفاق. وقال «يجب أن نعمل بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمنح قواتنا البطلة المعدات، الموارد، والدعم».
وانتقد ترامب حقبة سلفه باراك أوباما التي شهدت تقليصاً في الانفاق العسكري، وهو ما كان الجمهوريون يرفضونه بشدة.
وكانت زيادة الانفاق العسكري ضمن الوعود الانتخابية لترامب الذي قال إن بلاده في حاجة إلى مزيد من البوارج الحربية، والقوات، والصواريخ.
وأكد ترامب أن قانون الدفاع الوطني سيمنح العسكريين أكبر زيادة في رواتبهم منذ ثماني سنوات.
