حكمت محكمة في الاكوادور الاربعاء على نائب رئيس البلاد خورخي جلاس بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للانشاءات.
وجلاس (48 عاما) هو ارفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشى من اجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول اميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
وجلاس الذي بدأت محاكمته امام المحكمة العليا في الاكوادور الشهر الماضي يقبع في الحجز الوقائي منذ اكتوبر بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونجرس مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائبا للرئيس.
وبامكان جلاس الطعن بالحكم الذي صدر، الا ان هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.
وقال الادعاء العام ان جلاس تلقى ما مجموعه 13,5 مليون دولار على شكل رشى من شركة اوديبريشت عبر احد اقربائه الذي هو قيد الاعتقال ايضا بتهمة المشاركة باعمال غير شرعية.
كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهرا في نفس القضية، وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت بحقهم بسبب “تعاونهم الفعال” مع السلطات.
