استمرارا للحملة الدولية الهادفة لمساءلة آمري ومنفذي مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988وبعد دعوة المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية لحقوق الانسان في إيران لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران، أطلق 34 برلمانيا وشخصية ومنظمة سياسية وحقوقية من البلدان العربية من مصر والأردن وسوريا والبحرين وتونس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر دعوةً لتشكيل لجنة تحقيق للنظر حول ملف مجزرة السجناء السياسيين التي تعتبر ابشع جريمة بعد الحرب العالمية الثانية.
وبحسب بيان لجمعية الدفاع العربي، بالقاهرة، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، فإن داعمو الدعوة هم: 9 برلمانيين من مصر والأردن والبحرين و5 برلمانيين سابقين من مصر والأردن و12 شخصية سياسية ومسؤولين للاحزاب من مصر والأردن والبحرين وسوريا وتونس و 8 منظمات معنية بحقوق الانسان و جمعية حقوقية عربية.
وجاء في نص الدعوة لهذه الشخصيات الداعمة:
«…أصدرت الأمم المتحدة يوم 2 سبتمبر 2017 تقريرا للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران. وأوردت الوثيقة ولأول مرة عدة بنود بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988 ويؤكد إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن هذه الجريمة والكشف عن الحقائق.
وقد كشف التسجيل الصوتي المسجل في 15 آب/أغسطس 1988 عن لقاء جمع آية الله المنتظري نائب الخميني في وقته مع لجنة الموت في طهران، حقائق مدهشة لأكبر عملية ابادة جماعية وقعت في التاريخ المعاصر وطالت السجناء السياسيين. واميط اللثام في هذا التسجيل الذي نشره نجل المنتظري بعد 28 عاما عن أن النساء الحوامل والأحداث بأعمار 15 عاما لم يستثنوا من هذه المجزرة.
ولم يتم محاسبة منفذي الجريمة الذين يحتلون اكبر مناصب في ايران لحد الآن وعندما أدرك حكام ايران أنه لا عقوبة على جرائمهم بدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران وأغرقوا سوريا والعراق و اليمن في دوامة الدم.
الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وافلاتهم من العقاب ونظرا الى أن محاكمة ومعاقبة منفذي المجزرة وآمريها حق للمجتمع الإنساني، اننا ومن أجل وضع حد لانتهاك حقوق الانسان في ايران وكذلك حد للمشروع التوسعي للنظام الايراني في المنطقة،
