أكد مجلس الامن الدولي الخميس ان الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات (المغرب) “يبقى الاطار الوحيد القابل للاستمرار لانهاء الازمة السياسية في ليبيا”، وذلك عشية مرور عامين على توقيعه.
وقال في بيان توافق عليه اعضاء المجلس ال 15 “ان تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وانهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها ان تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة”.
واتاح اتفاق الصخيرات بين الاطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.
واضاف البيان “ان مجلس الامن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية”.
واكد انه “ليس هناك حل عسكري للازمة” و”على جميع الليبيين احترام وقف اطلاق النار كما ذكر به الاعلان المشترك” في 25 يوليو 2017 بباريس.
وبمبادرة من فرنسا تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر اعلانا مشتركا للخروج من الازمة دعا خصوصا الى تنظيم انتخابات باسرع ما يمكن.
وتابع البيان “ان مجلس الامن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعا على مضاعفة الجهود للعمل معا بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة”.
واضاف “ان اي تأخير جديد لن يكون من شانه سوى تمديد آلام الشعب الليبي” مشجعا الليبيين على التوجه الى صياغة دستور جديد.
وجاء فيه ايضا “ان مجلس الامن يؤكد اهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت اشراف مدني” و”يدين كافة اعمال العنف الاخيرة في ليبيا”.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا وانتشار العديد من المجموعات المسلحة.
