صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، الخميس، على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مبيعات الطائرات الأميركية إلى إيران في إطار “تعزيز الجهود الرامية لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال”.
ويطالب “قانون شفافية أصول القيادة الإيرانية”، وزارة الخزانة الأميركية، بأن تقدم تقريرا للكونغرس في غضون 270 يومًا (من تاريخ سن القانون) وسنويا بعد ذلك على مدى العامين القادمين بشأن، المشتريات الإيرانية للطائرات الأميركية، وكيفية تمويل هذه المبيعات، والمصادقة على أنها لن تساعد جهود إيران في نشر الأسلحة.
وأشار الكونجرس، إلى أن هذا يأتي في إطار “تعزيز الجهود الرامية إلى منع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، أو التمويل غير المشروع ذي الصلة، وجعل امتثال المؤسسات المالية المطلوب للعقوبات المتبقية أيسر فهما”.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 289 صوتًا مقابل 135، وامتناع 7 نواب عن التصويت.
من جانبه، أوضح النائب الجمهوري روجر ويليامز، عن ولاية تكساس، الذي عرض التشريع خلال مناظرة، أمس الأربعاء، في مجلس النواب، أن “كل 6 أشهر، سيتعين على وزارة الخزانة أن تؤكد لنا أن الأموال الممنوحة لن تفيد شخصا إيرانيا ينقل موادا لنشر أسلحة الدمار الشامل أو يوفر وسائل نقل للكيانات الخاضعة للجزاءات”.
وأضاف: “يتعين على الخزانة أيضا أن تؤكد لنا أن هذه التراخيص لا تشكل خطرا كبيرا فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النظام المالي الأميركي وأن أي بنوك تشارك في هذه الأعمال لديها إجراءات العناية الواجبة المناسبة المعمول بها”.
وأشار الجمهوريون إلى أن التشريع لا يمنع أي مبيعات طائرات لإيران، وبدلًا من ذلك، فإنه يطالب وزارة الخزانة بأن تخطر الكونغرس بشأن أنشطة الشركة الإيرانية التي تشتري الطائرات، فضلا عن التمويل المستخدم للصفقة، حسب وسائل إعلام أميركية.
بينما قال الديمقراطيون في مجلس النواب إن مشروع القانون قد يستفز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي، من خلال التدخل في قدرتهم على العمل مع الشركات الأميركية الذي وعد به بموجب الاتفاق.
وفي أكتوبر الماضي، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن بمعالجة “عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
