قال معاونون بالكونجرس الأمريكي إن مسؤولين في إدارة ترامب أطلعوا موظفين بالكونجرس هذا الأسبوع على الكيفية التي يدرس بها البيت الأبيض معايير عدم الانتشار في اتفاق محتمل لبيع تكنولوجيا مفاعلات نووية إلى السعودية، لكنهم لم يشيروا إلى ما إذا كان السماح بتخصيب اليورانيوم سيكون جزءا من أي اتفاق.
ويخشى دعاة عدم الانتشار النووي أن السماح للسعودية بتخصيب الوقود في اتفاق للطاقة النووية قد يمكنها أيضا يوما ما من أن تنتج في الخفاء مواد انشطارية وتطلق سباقا للأسلحة مع خصمها اللدود إيران ربما ينتشر بشكل أوسع في أرجاء الشرق الأوسط.
وحسب “رويترز” قال المعاونون إن مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة أحاطوا موظفين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ علما في اجتماع خلف أبوب مغلقة يوم الأربعاء. وقال مساعد باللجنة إنهم علموا أن الإدارة “تعمل لتطوير موقف بشأن معايير عدم الانتشار” في حال قررت بدء محادثات مع السعودية بشان اتفاق للتعاون النووي السلمي والمعروف باسم اتفاق 123.
وأضاف أن الإدارة ما زالت تدرس هل سيسمح أي اتفاق بتخصيب اليورانيوم.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من مسؤولين بوزارة الخارجية أو وزارة الطاقة.
وزار وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري السعودية الأسبوع الماضي، وأبلغ رويترز آنذاك أن المحادثات بين البلدين الحليفين بشأن اتفاق 123 ستبدأ قريبا. وسيسمح اتفاق لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للسعودية.
وتقول الرياض إنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي في انتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري. وفي محادثات سابقة رفضت السعودية توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم.
ووقود اليورانيوم للمفاعلات يجري تخصيبه إلى حوالي 5 بالمئة فقط وهو مستوى أقل من نسبة التسعين بالمئة اللازمة لاستخدام المواد الانشطارية في قنابل نووية.
وقبل يوم من اجتماع مسؤولي الإدارة مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال تقرير لوكالة أنباء بلومبرغ نقلا عن مصادر أن الادارة الأمريكية ربما تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق.
وتضغط إدارة ترامب وإدارة أوباما السابقة من أجل بيع تكنولوجيا الطاقة النووية إلى الخارج، لأسباب من بينها الحفاظ على قدرة أمريكا أمام في منافسة روسيا والصين في الابتكار النووي.
وتجري شركة وستنغهاوس المملوكة لتوشيبا محادثات مع شركات أخرى مقرها الولايات المتحدة لتشكيل كونسرتيوم لتقديم عرض بعدة مليارات من الدولارات في مناقصة لبناء مفاعين نوويين في السعودية.
