أكد وزير المالية الليبي المفوض في حكومة الوفاق الوطني أن انقسام الدولة ساهم في تدهور الاقتصاد، معربا عن تفاؤله في التعافي قريبا مع تزايد أسعار النفط الذي يعد من “الإيرادات السيادية” للدولة الليبية.
وقال حماد في لقاء مع عدد من الصحفيين في القاهرة “اقتصاد أي دولة يتأثر بالاستقرار والوضع المالي والاقتصادي، حاولنا السنة الماضية الحفاظ على استقرار الأوضاع لكن انقسام الدولة ساهم في تدهور الاقتصاد”، متابعا “لكنني مستبشر خيرًا بأن تتعافى خلال الأيام القادمة مع تزايد أسعار النفط”.
وأضاف وزير المالية في حكومة الوفاق “النفط يعتبر من الإيرادات السيادية في الدولة الليبية، واستقرار أسعاره مؤشر مهم لوضع الاقتصاد الوطني، ولا يستطيع أحد التدخل أو التحكم فيه، إلا الحكومة الشرعية الحالية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن الاتفاق السياسي، فضلًا عن وجود الجيش الليبي الذي يحمي تلك الحقول النفطية تحت مسمي حرس المنشآت”، موضحا “أما عن حصيلة الإيرادات تعود للبنك المركزي ثم يجري تحويلها للخزانة العامة”.
وشدد حماد، “نحن كوزارة مالية الجهة الوحيدة المسيطرة علي كافة المرتبات والموظفين، ونعاني من مشاكل بسيطة ناحية الشرق، لكن مخصصاتهم المالية ما زالت موجودة، فأنا وزير مالية لكل الليبيين”.
ولفت حماد إلى أن “الأمن يأتي في الدرجة الأولي من أولويات بنود الميزانية؛ لاستقرار البلاد، ثم تأتي المرتبات والمستشفيات والتعليم والبعثات الخارجية وجهاز الشرطة وكل احتياجات المواطنين”.
وتعاني ليبيا من انقسام حاد في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الغرب أعلن أن الدين العام ارتفع إلى ما يقرب من 24 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، مرجعاً ذلك لانخفاض إيرادات النفط وصرف أكثر من 14 مليار دولار من قبل المصرف المركزي بالبيضاء، بالإضافة إلى العجز المستمر منذ عام 2013.
