تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أزمة دين محتملة، ما لم تتحسن أسعار السلع الأساسية، وتتعزز وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن متوسط مستوى الدين الحكومي في المنطقة الافريقية من المحتمل ان يتجاوز 50% من أجمالي الناتج المحلي العام الحالي، مقارنة بنسبة 34% عام 2013 في حين ان تكلفة خدمة الخصوم ستبلغ حوالي 10% أي ضعف مستوى العام الماضي، بحسب صحيفة البورصة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن هذه البيانات الجديدة من صندوق النقد الدولي ستؤثر سلبا على مستوى الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن خفضت وكالتا «موديز» و«فيتش» التصنيف الائتماني لدولة ناميبيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية هذا العام.
وانخفضت عائدات السلع في 6 سنوات من إجمالي السنوات السبع الماضية. كما أن التوقعات بتباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للسلع لا يبشر بالخير بالنسبة للدول الأفريقية التي تعتمد على صادرات التعدين والمحاصيل والبترول بالنسبة لمعظم دخلها.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في اكتوبر الماضي، أن نمو المنطقة قد يصل الى 2. % العام الحالي، أي ما يقرب من ضعف مستوى 2016 ولكنه بالكاد يتجاوز مستوى التوسع السكاني مع التأخير في إحداث تغييرات في السياسة.
وقال غايمين نونيان، رئيس البحوث الاقتصادية في «إكوبانك ترانسناتيونال»، إن ارتفاع مستويات الديون يشكل خطرا كبيرا على التقدم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خصوصا إذا كانت هناك صدمة أخرى كبيرة في سوق السلع العالمي، إضافة إلى أن الأسواق الأفريقية لا تزال في مرحلة الانتعاش في الدورة الاقتصادية.
وستزيد خطط ديون نيجيريا التي تعد أكثر من ضعف سنداتها بالعملة الأمريكية، إلى 9 مليارات دولار تقريبا. وسيضيف ذلك إلى إصدارات دول مثل جنوب أفريقيا وغانا والسنغال وساحل العاج والجابون.
وأوضحت الوكالة أن عدم اليقين في سياسات دول، منها جنوب أفريقيا ونيجيريا أكبر الاقتصادات في المنطقة، يحد من النمو، مع تخفيض صندوق النقد الدولي، توقعاته للتوسع لعام 2017 إلى أقل من 1% بالنسبة للدولتين.
وفي كينيا، أعلن البنك المركزي، أن الدولة لا تستطيع مواصلة مسارها الحالي لتراكم معدلات الديون في وقت تتفاوض فيه السلطات مع صندوق النقد الدولي، لتحويل تسهيلات احتياطية قدرها 1.5 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي الكيني، باتريك نجوروج، ان الزيادة طويلة الأجل في الدين العام الأفريقي، دفعت العديد من الحكومات للوصول إلى سقف خدمة الديون التي لا يجوز لها الاقتراض بعدها.
وأوضح نجوروج، أن الحصول على الديون كان مجرد «مناورة مؤقتة»، مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج من التمويل.
وكشفت البيانات، تضاعف عدد البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المعرضة لخطر المديونية، إلى 12 حالة على مدى السنوات الأربع الماضية، في حين أن موزمبيق التي تعثرت العام الحالي، من بين الدول التي تجذب الدائنين لإعادة هيكلة مديونتها.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الجابون وغانا وزامبيا، هي الأكثر عرضة للخطر، نظرا لاستحقاق سندات دولية كبيرة، خلال العقد المقبل.
وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، ويليام جاكسون: «إننا لا نتصور ازمة ديون.. ولكن من الواضح انها تشكل خطرا على حفنة من الدول في القارة السمراء».
وكشفت «موديز»، في تقرير الشهر الماضي، انه مع عدم وجود سجل طويل في سداد السندات الدولية، فإن ذلك سيكون اختباراً لدول مثل غانا المقرر أن تدفع مبلغاً أساسياً قدره 2.75 مليار دولار خلال 2026، في وقت ينبغي على دولة مثل الجابون سداد 2.2 مليار دولار بحلول 2025، وزامبيا 3 مليارات دولار من عام 2022 وحتى 2027.
وقال جاكسون، إنه بالنظر إلى المدفوعات الكبيرة جداً فإن هذه الاقتصادات ستكون حساسة جداً تجاه أي تغيير في ظروف التمويل الخارجي.
وأضاف أنه حال انخفاض أسعار السلع الأساسية أو تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، فإن هذه البلدان ستكافح من أجل تجاوز هذه الأزمة من الديون، وقد تحتاج بعد ذلك إلى السداد بأسعار فائدة أعلى أو ستعاني ضعف عملاتها المحلية.
