عقدت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد العربية وأعضاء لجنة قواعد المنشأ العربية ،وذلك برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي.
وقال شلواح في تصريحات له اليوم ان الاجتماع ناقش ثلاثة بنود تتعلق بمناقشة اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق عليها وبحث آلية العمل بها ،ومناقشة مرئيات الدول العربية الاعضاء بشأن الدراستين المعدتين من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول السلع المدرجة في القائمتين ٣،٢ من قواعد المنشأ التفصيلية العربية، وتراكم المنشأ،فضلا عن مذكرة إيضاحية مقدمة من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية حول تجربتها في آلية شهادات المنشأ الصادرة عن الخدمات الالكترونية وذلك في إطار تطوير خدمات الوزارة بإعداد برامج شاملة للتحول الالكتروني في خدماتها ومن ضمنها شهادات المنشأ.
واضاف شلواح ان المشاركين ناقشوا ايضا قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،مشيرا الى انه خلال الاجتماعات الماضية تم الاتفاق على العديد من القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة وموضحا في الإطار ذاته انه تم الاقتراب من الانتهاء من القواعد تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال انه في هذا الاجتماع تم طرح القواعد المتفق عليها سابقا حيث تم اعدادها من قبل الامانة العامة للجامعة العربية في جداول تفصيلية ومراجعتها وتنقيحها من قبل اللجان المتخصصة بها، وسيتم رفعها للدول للمراجعة ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد ،ويبقى بعض القواعد المتبقية ،معربا عن امله ان يتم الانتهاء منها والاتفاق حولها وإنجازها تمهيدا لاختتام جولة المفاوضات النهائية بالنسبة لقواعد المنشأ العربية التفصيلية.
وحول اهم القواعد التي لم يتم الاتفاق حولها قال شلواح ان هناك جانبين الاول في القواعد الخاصة بالمنتجات الزراعية وايضا في المنتجات المصنعة من المواد الزراعية من الحبوب والألبان واللحوم وغيرها .
