كشف مستشار حكومي بارز أن حكومة زيمبابوي بحاجة عاجلة إلى مليار دولار لمواجهة أزمة سيولة تعترضها في الوقت الراهن.
وقال كبير مستشاري الحكومة الزيمبابوية، البروفيسور أشوك شاكرافارتي، في كلمة ألقاها في ملتقى عن دور المرأة في الاقتصاد الوطني، عقد أخيراً في العاصمة هراري، “إن سياسة الدولرة لا يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة بوسعها أن تقدم حلولاً للمشكلات التي تواجهها الدولة على المدى الطويل. ونعاني من قرارنا بالارتباط بالدولار الأمريكي بعد أن كان الوضع معتدلاً جزئيا، ونحن لدينا الآن في التداول نحو 300 مليون دولار أقل من 600 مليون دولار في عام 2009.”
وقال “إننا بحاجة بدقة إلى نحو مليار دولار لتوفيق الأوضاع، فالدولرة كانت نتيجة لقوى السوق، وقد أقرتها الحكومة فقط خلال ميزانية عام 2009، وهي ليست حل طويل الأجل لحل إشكاليات الاقتصاد في البلاد، فهي تنجح في بلدان مثل تلك الموجودة في أمريكا الجنوبية كبنما التي لديها نوع معين من الميثاق الحكومي الذي يجمعها مع حكومة الولايات المتحدة، ومن ثم تضمن ضخاً مستقراً من الدولارات الأمريكية.”
ولدى استعراضه للحلول الآنية التي يتعين على زيمبابوي التفكير فيها، قال دكتور الاقتصاد السابق في جامعة زيمبابوي، إن الدولة يتعين عليها تبني عملة أكبر شركائها التجاريين كجنوب أفريقيا، كنوع من الاحتياط في حالات الطوارئ.
وتابع قائلاً “دعونا نتخذ الراند عملة، ولنلغي الرقابة على النقد الأجنبي على الحدود مع جنوب أفريقيا، كما أن اعتماد عملتنا المحلية يعد بديلاً آخر، لكن المشكلة الأكبر أن الشعب فقد إيمانه بعملتنا نتيجة للتجارب السابقة التي شهدها في عام 2008”.
وقال “لقد أخبرت الحكومة بتبني الراند خلال السنوات التسع الماضية، لكنها مترددة للغاية في الإقدام على ذلك.”
ودعا البروفيسور شاركرافارتي مواطني زيمبابوي إلى عدم الشعور بالهلع من البيئة الاقتصادية الراهنة، محذرا من أن أسعار السلع سوف تواصل ارتفاعها نسبياً”.
