أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن عدم تمكن مجلس الأمن من اصدار قرار حول القدس المحتلة خلال جلسته المنعقدة يوم 18 ديسمبر 2017، سيقوض عملية السلام وسيشجع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة وسياساتها القائمة على الاستيطان والفصل العنصري. واعتبرت المنظمة أن عدم اصدار قرار يناقض الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية السابقة بشأن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة.
وثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أيدت مشروع القرار، ودعت جميع دول العالم إلى احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين.
كما أكدت على دعم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت إطار ” متحدون من أجل السلام، لاستصدار قرار فوري بهذا الشأن تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الاخيرة التي انعقدت يوم 13 ديسمبر 2017 في اسطنبول.
