يصوت مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا لمدة عام، بعد أن طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.
ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من يناير.
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن دبلوماسيين أفادوا الإثنين أن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن حول سوريا موقفا نادرا بعد أن كانت روسيا قد استخدمت الفيتو في نوفمبر لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار الذي اطلعت عليه “فرانس برس” للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للأمم المتحدة.
وتشكو روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، من أن هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين.
وقال دبلوماسي، إن روسيا تدعمها الصين طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.
وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا مجلس الأمن الشهر الفائت أن المساعدات العابرة للحدود “لا يمكن أن تستمر كما هي حاليا”، مضيفا أن الشحنات تقع “في أيدى إرهابيين” ويعاد بيعها للسوريين بأثمان مرتفعة في السوق السوداء.
ورفض مسئولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات، كما أن وصولها إلى المخازن في سوريا يتم تأكيده عبر مراقبين على الأرض.
ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين اقرها مجلس الأمن في العام 2014، كما وافقت على تجديدها مرتين مذاك.
