جددت جمهورية النيجر، أمس الثلاثاء، دعمها لطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في أعقاب أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- النيجرية المنعقدة يومي 25 و26 ديسمبر الجاري بالرباط، والتي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة والوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج إبراهيم يعقوبو، على أهمية الاندماج الإقليمي بين المغرب وبلدان منطقة غرب إفريقيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانب النيجري جدد في هذا الصدد دعمه لطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وأكد البيان أن الجانب المغربي نوه، من جهته، باستعادة الثقة والاستقرار في منطقة الساحل والنيجر، مرحبا بالتزام رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو من أجل السلم والأمن الذين لا محيد عنهما في النهوض بكل سياسة تنموية.
ومما جاء في البيان “بخصوص قضية الصحراء، يجدد الجانب النيجري دعمه لمسلسل الحل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة ويشجع كل مبادرة جدية وذات مصداقية تندرج في هذا الإطار. وعلى هذا الأساس، تشيد النيجر بالجهود المبذولة من طرف المغرب بغية السير قدما نحو تسوية هذه القضية”.
كما نوه الجانب النيجري بدعم المملكة المغربية الثابت لجهود التنمية السوسيو- اقتصادية المبذولة من طرف بلدان القارة الشقيقة والصديقة، وبالرغبة المعبر عنها من طرف الملك محمد السادس، بمناسبة زيارته لعدد من البلدان الإفريقية، حيال جعل التعاون جنوب- جنوب أولوية مطلقة.
ويندرج انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- النيجرية، التي تتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار العلاقات الأخوية ووشائج الصداقة والتضامن التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وفقا لرغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون التي تجمعهما بشكل أكبر والاتفاقية الموقعة بنيامي في 11 أبريل 1982.