قالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية على موعد مع طفرة اقتصادية تشهدها المملكة لأول مرة منذ 10 سنوات.
وأفادت المصادر للوكالة بأنه من المنتظر أن ترتفع العائدات النفطية للملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، ما يعني تحقيق طفرة اقتصادية تسجل معها الميزانية السعودية أول فائض منذ نحو عقد من الزمان.
وتأتي تلك الطفرة الاقتصادية كنتيجة لبرنامج اقتصادي يستغرق ست سنوات ويستهدف تحقيق التوازن في الميزانية، ويتضمن كذلك رفع أسعار النفط والإنتاج، ما سيزيد العائدات النفطية إلى 801.4 مليار ريال بدلًا من 440 مليار ريال حققتها في العام الجاري.
ويقتضي البرنامج الاقتصادي السعودي رفع سعر برميل النفط إلى 75 دولارًا، بالتزامن مع زيادة الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمار العام، بنسبة 32% إلى 337 مليار ريال، بحسب المصادر.
وتابعت “بلومبيرج”، أن خطة الأمير محمد بن سلمان تطمح إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يأتي كأحد ركائز دعم النمو.
وتوقعت سلطات المملكة زيادة إنتاج النفط من 10 ملايين برميل يوميًا في العام الجاري إلى 11.03 مليون برميل في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 10.45 ملايين برميل يوميًا في 2020، ما يعني توفير 605 مليارات ريال من الإيرادات.
يذكر أن وكالة “بلومبيرج” الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود بنسبة 80% في شهر يناير المقبل، أي بعد أيام من الآن.
