وكالات:
قدمت اللجنة الدستورية مشروع التعديل الدستوري للرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، إثر تقديم نسخة أولية منه للرئيس في وقت سابق.
وقال لوك ماريوس إبريغا مقرر اللجنة الدستورية إن مشروع التعديل ينص على مأموريتين من 5 سنوات لكل منهما “سواء كانت المأموريتان متتاليتين، أو متفاوتين”.
وأضاف لوك ماريوس في تصريح له أنه سيكون بإمكان الوزراء التقاضي أمام غرفة الجرائم بمحكمة الاستئناف، كما تم إلغاء عقوبة الإعدام.
ويحكم الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري جمهورية بوركينا فاسو منذ عام 2015، وينتظر أن تنتهي مأموريته الأولى عام 2020، فيما ينتظر أن يغادر السلطة في عام 2025.
