قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن خطة عمل الوزارة خلال 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات، ترتكز على عدة محاور، أولها مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية، تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب.
وأوضح قابيل، أن المحور الأول يتضمن أيضا، برامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة، أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير، بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة، وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة، التي تتطلب استثمارات ضخمة، بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
ولفت وزير التجارة، إلى أن المحور الثاني من خطة العمل، يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادراتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول إفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، ودعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، وأنّ هذه الحوافز تتضمن دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
وأضاف قابيل، أنّ المحور الثالث من خطة العمل، يتضمن برنامجا لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات، حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار، خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب قرب التجمعات الصناعية، وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبرى المشترين الأجانب للعمل من خلالها.
وزاد وزير التجارة، أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية، لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية، من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة، وبينها شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير، وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات، التي تأتي على مرحلتين، تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وقال قابيل، إن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية، وتسجيلها والترويج لها دوليا، مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، إضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها في الأسواق الخارجية، أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفعاليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلا عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية، مثل “التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، شهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، شهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامج Better Work للملابس الجاهزة.
