أعلن الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا فى خطاب نهاية العام أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطنى” يعفى من الملاحقة القضائية “كل أولئك الذين تورطوا فى تمرد مسلح”، شرط ألا تكون “أيديهم ملطخة بالدماء”.
وبهدف “وضع حد لبعض التقديرات” التى تشير إلى احتمال إرجاء الانتخابات المرتقبة فى 2018، كرر كيتا “التأكيد أن كل الانتخابات – وخصوصا الرئاسية والتشريعية – ستُجرى وفقا للمهل الدستورية”، من دون أن يذكر ما اذا سيكون مرشحا.
وصرّح “أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أننى ورثت بلدا، غرق بعضه فى الفوضى وأرادوا تدميره”، واصفا العام الجديد بانه “حاسم” بالنسبة لمالى.
وجاء خطابه ليل الأحد الإثنين بعيد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه أمادو تومانى توريه (2002-2012) لأسبوع إلى مالى بعد خمس سنوات من الإقامة فى المنفى بالسنغال.
وقال كيتا إنه استلهم من “ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية” الذى تسلمه فى 20 يونيو، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق فى شمال البلاد اتفاق السلام.
وأشار إلى أنه من أجل “تعزيز المصالحة الوطنية”، هذا الميثاق “يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض أفرقاء التمرد المسلح عام 2012”.
