يعد قطاع السياحة أكبر مورد للعملات الأجنبية في مصر، يعمل فيه ما يقرب من 800 ألف شخص بشكل مباشر، بينما أكثر من ضعف هذا العدد يستفيد منه بشكل غير مباشر. وبحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية كانت مصر جاذبة لحوالي 8 ملايين سائح في عام 2017، كما تضاعفت إيرادات السياحة في الربع الرابع من العام المالي 2016/ 2017 ثلاث مرات بالنسبة لنفس الفترة من العام المالي السابق، لتصل إلى 4.4 مليارات دولار عن إجمالي العام المالي.
وبلغت حركة السياحة خلال العام المنصرم ما نسبته 60 إلى 70 بالمئة من حركة السياحة عام 2010، وهو العام الذي شهد معدلات قياسية، وبلغت فيه عائدات السياحة 11.6 مليار دولار، وارتفعت بذلك حركة السياحة في مصر بنسبة 53 بالمئة، قياسا بالعام السابق 2016.
وعلى الرغم من وقف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا منذ خريف 2015، إثر إسقاط طائرة الركاب الروسية المدنية في سيناء، إلا أن ما يقرب من 100 ألف سائح روسي وصلوا مصر خلال عام 2016، وهو ما سيتضاعف كثيرا في عام 2018 بعد الاتفاق المصري الروسي على استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو مطلع شباط/ فبراير المقبل.
ورغم ما تشهده مصر من هجمات إرهابية متكررة، ومواجهات بين الدولة والجماعات الإرهابية، إلا أن الإجراءات الأمنية نجحت في حماية وتأمين المناطق والمنشآت السياحية، التي شهدت هجمات محدودة خلال العامين الماضيين، ما حفز نمو السياحة.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بقطاع السياحة لمستواه الذي كان عليه عام 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، وبداية تراجع مؤشرات السياحة.
وتتوقع الحكومة أن تصل لهدفها عام 2019، ويدعم هذه التوقعات عودة السياحة الروسية لمصر خلال العام الجاري، كذلك النجاح في الترويج للسياحة في مصر في عدد من الأسواق الجديدة.
