وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، على مشروع قانون لتسهيل نقل الملكية بالمدن الجديدة، وعلى توقيع 3 اتفاقيات لدعم الاقتصاد، كما شهد «مدبولى»، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الاجتماع ناقش مشكلة «تسجيل ملكية العقارات»، لافتاً إلى أن «90% من العقارات غير مسجلة، وهى المشكلة التى تزداد صعوبة نتيجة بيع العقار لأكثر من مرة دون تسجيل».
وأضاف «مروان» فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أمس أن «المجلس وافق على مشروع قانون لتسهيل نقل الملكية فى المدن الجديدة، كما سيكون هناك قانون آخر للمدن القديمة»، موضحاً أن «القانون الجديد يتضمن أن يكون هناك مكان واحد فقط داخل كل مدينة به مأمورية شهر عقارى تتولى عملية نقل الملكية بحيث يكون هناك سقف زمنى محدد لمأمورية الشهر العقارى للبت فى الطلب، وعدم نقل الخدمات للمالك الجديد إلا بعد تسجيل العقار».
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن «المجلس وافق على 3 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الكويتى وتخص منظومة المياه فى العريش لإنشاء محطة مياه بتكلفة 12 مليون دينار كويتى، والاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبى بتكلفة 540 مليون يورو لمساندة الطاقة الجديدة والحماية الاجتماعية والسكان والإصلاحات التشريعية، أما الاتفاقية الثالثة فهى مع البنك الدولى بمبلغ مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى».
وعرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضى المهم سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التى تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات، كما وافق على السير فى إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، لتتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولى، ليصبح إجمالى الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكى، ومد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتباراً من 9/1/2018.
من جهة أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة. تستهدف المذكرة تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة فى تطوير الاقتصاد القومى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وعقب التوقيع قال «قابيل» إن «هذا الاتفاق يأتى فى إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادى».
