قال هايلى مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستطلق سراح ساسة مسجونين باتهامات تشمل الضلوع فى الإرهاب، وذلك فى تحول غير متوقع من الحكومة التى تنفى اتهامات بأنها تستغل المخاوف الأمنية لقمع المعارضة.
وقال هايلى مريم، إن الخطوة تهدف “لدعم المصالحة الوطنية”. وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب احتجاجات تتعلق بحقوق ملكية أراض وقمع واشتباكات عرقية شهدتها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة. كما تأتى فى خضم أزمة سياسية تضمنت استقالة بعض من كبار المسؤولين بالحزب الحاكم.
وأضاف هايلى مريم متحدثا لوسائل إعلام محلية فى العاصمة أديس أبابا “الساسة الذين تجرى محاكمتهم فى الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا أو سيحصلون على عفو”.
وشهدت الدولة الواقعة فى منطقة القرن الأفريقى أعمال عنف استمرت ثلاث سنوات تقريبا حيث تفجرت الاحتجاجات أولا فى إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض.
ومنذ ذلك الحين جرى سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع فى أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التى صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.
وأفاد تحقيق تم تكليف البرلمان بإجرائه بأن نحو 700 شخص لقوا حتفهم فى واحدة من موجات الاضطرابات التى حدثت خلال أشهر من الاحتجاجات بين عامى 2015 و2016.
واتسع نطاق الاحتجاجات المتعلقة بحقوق الأراضى لتتحول إلى مظاهرات للاحتجاج على قيود سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
كما وقعت فى الشهور الأخيرة العديد من الاشتباكات العرقية. وقتل العشرات فى موجات عنف بين عرقى الأورومو والصوماليين فى إقليم أوروميا العام الماضي.
وجاء إعلان هايلى مريم بعد اختتام اجتماعات عقدها ائتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات.
وقال هايلى مريم إن منشأة احتجاز معروفة باسم (ماكيلاوي)، تقول جماعات حقوقية إن عمليات تعذيب تجرى فيها، سيتم أيضا إغلاقها وتحويلها إلى متحف.
