>> يتم التداول بالعملات المصرية والأردنية والأمريكية والأوروبية والإسرائيلية
>> نجحنا في تحييد البنوك في غزة في فترة الخلافات بين “فتح” و”حماس”
>> ندبر مواردنا المالية بالتنسيق مع جهات عربية ودولية.. والفائض يتم إيداعه في البنكين المركزيين المصري والأردني
>> لدينا 15 بنكا مرخصا ينتشرون عبر 350 فرعا بجميع أنحاء فلسطين و10 فروع في غزة >> الودائع بلغت 12 مليار دولار أمريكي وتسهيلات إئتمانية 7 مليارات دولار ونسبة السداد 98%
>> سلطات الاحتلال تفرض قيودا على رجال الأعمال وحركة الصادرات والواردات
>> نطبق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب>> المصالحة بين “فتح” و”حماس” تساهم في زيادة الخدمات المصرفية للفلسطينيين
أكد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنهم بصدد التحول إلى البنك المركزي الفلسطيني، والاستعداد لإصدار عملة وطنية “فلسطينية”، وذلك بعد الانتهاء من المعايير والمقومات التي سيتم اعتمادها لعملية التحول المرتقبة.
وأكد “الشوا” في حواره لـ”العربي الأفريقي” أن إتمام المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية “فتح” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” من شأنه تعزيز العمل المصرفي وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية وخاصة في قطاع غزة.
كما أوضح “الشوا” أن هناك العديد من أوجه التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المماثلة إقليميا ودوليا، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، كما أوضح أن الفائض من الموارد المالية الفلسطينية يتم إيداعها في البنك المركزي المصري أو البنك المركزي الأردني.
وكشف “الشوا” في حواره لـ”العربي الأفريقي” أنه بالرغم من التعامل داخل فلسطين بخمس عملات هي الجنيه المصري والدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والشيكل الإسرائيلي، إلا أنه عمليا لا يتم التداول بالجنيه المصري.
وإلى تفاصيل الحوار:
• بداية نود تقديم نبذة مختصرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
تأسست سلطة النقد الفلسطينية في عام 1995 بمرسوم من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، وفي عام 1997 صدر أول قانون من المجلس التشريعي الفلسطيني لتأسيس سلطة النقد الفلسطيني لتعمل كمؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن.
وينص القانون على أنّها تهدف لِـضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقًا للسياسة العامة للسلطة الوطنية. ويرجع الهدف الأساسي لسلطة النقد الفلسطينية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال:
– التنظيم الفعال والشفاف والإشراف على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين.
– الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.
– رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.
ومما سبق يتضح أن المكونات ترقى بالسلطة لتحويلها إلى بنك مركزي فلسطيني؛ ولتحقيق ذلك استعنا بخبراء محليين ودوليين حتى نتأكد من توافر معايير البنوك المركزية لدى سلطة النقد الفلسطينية.
والهدف أن يكون لدينا بنكاً مركزياً حديثاً، كامل الصلاحيات لدولة فلسطين، وأن نكون قادرين على تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي الفلسطيني، وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة في فلسطين.
• ما هي العملات المتداولة في دولة فلسطين؟
طبقا لمفاوضات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، فإن سلطة النقد الفلسطينية تقر التعامل بخمس عملات معتمدة هي: الجنيه المصري، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والشيكل الإسرائيلي. وفعليا يتم التعامل بكل العملات التي ذكرتها ما عدا الجنيه المصري.
• ولماذا لم يكن هناك عملة وطنية فلسطينية حتى الآن؟
هناك قانون سيصدر قريبا وسوف يحدد هذا القانون العملة الوطنية الفلسطينية، ولكن صدوره مربوط بالوضع السياسي الحالي وكذلك الوضع الاقتصادي، وكذلك عبور المعابر طبقا للظروف؛ لأننا ليس لنا حرية عبور المعابر كما الدول الأخرى.
• كيف يتم تدبير الموارد المالية الفلسطينية؟
جزء من مواردنا المالية يتم تدبيره بالتنسيق مع جهات عربية ودولية لإدخال السيولة المطلوبة، وأيضا يتم إخراج الفائض إذا وجد، إلى البنك المركزي المصري أو البنك المركزي الأردني.
ويتم إدارة السيولة النقدية بشكل يومي وبإدارة فعلية من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وتتم المتابعة مع كافة البنوك الفلسطينية والتأكد من توافر السيولة الكافية لتقوم بمهامها بما يشمل غزة.
وغزة على طول المراحل الماضية كان القطاع المصرفي بها تحت مسؤولية كاملة لسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم تحييد البنوك في قطاع غزة عن أي خلافات شهدتها المرحلة الماضية.
• ما دور البنوك العاملة في فلسطين في العملية الاقتصادية؟
لدينا (15) بنكا مرخصا يعملون في فلسطين، (10) منها لهم فروع في غزة، وعمليا هذه البنوك هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، ولهم 350 فرعا في جميع أنحاء فلسطين. وتحتوي تلك البنوك على إجمالي ودائع بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتسهيلات إئتمانية تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون فإن نسبة السداد للقروض الممنوحة تصل إلى 98%.
• هل هناك من توترات أو مضايقات تتعرض لها سلطة النقد الفلسطينية بما يؤثر على العملية النقدية والاقتصادية في فلسطين؟
بالفعل هناك توترات ومضايقات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال حركتنا على المعابر ودخول وخروج الأموال، كذلك القيود المفروضة على رجال الأعمال، وعمليات الاستيراد والتصدير، فهناك حصارا شبه دائم وطوق أمني يعوق حركة الاقتصاد الفلسطيني.
• هل حدث من قبل وقائع استيلاء أو تعرض للمال لأموال سلطة النقد الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟
فعلا، حدث ذلك مرة قبل فترة، ولكن لقناهم درسا قويا، فكلمة “بنك” محمية بموجب القانون الدولي، ولا نسمح بتكرار تلك الاعتداءات مرة أخرى، فنحن نطبق اتفاقية بازل، وكذلك ملتزمون بالتعليمات الدولية في الرقابة على الحسابات والحوالات الواردة والصادرة. أيضا لدينا قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وبالتالي لدينا القدرة على إبعاد كل من يشكك في القطاع المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي يجعلنا نتمتع بمصداقية في المجتمعين العربي والدولي.
• ما هي أهم أوجه التعاون بينكم وبين المؤسسات المماثلة إقليميا ودوليا؟
وقعنا مذكرة تعاون مع البنك المركزي العراقي لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة لديهم، كما هناك نفس التعاون مع البنك المركزي المصري، ومذكرات تعاون مع عدد من البنوك المركزية في عدة دول عربية هي تونس والجزائر والمغرب والأردن والبحرين. وعالميا لدينا تعاون مع البنك المركزي السويدي، كما لنا علاقة وطيدة وتعاون بناء مع كل من “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي”.
• هل انعكست أجواء المصالحة التاريخية، برعاية مصر، بين منظمة التحرير الفلسطينية “فتح” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أداء عمل سلطة النقد الفلسطينية؟
بالطبع، فالمصالحة لها تأثير إيجابي كبير جدا لتحقيق مزيد من الخدمات المصرفية، كما تساهم في توسيع انتشار الفروع للبنوك بما يحقق وفرة في الشمول المالي.
