أكد المدير العام للجمارك الجزائرية بالنيابة نور الدين علاق، أن 2018 ستكون سنة الحد من مخالفات قانون الصرف، وتهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، إلى جانب الرقابة على المواد الممنوعة من الاستيراد لوضع حد للتحايل الذي يتم من خلال تسريب تلك الممنوعات تحت غطاء بند التعريفة الجمركية المشابه.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن علاق قوله في أول تصريح له منذ توليه منصب المسؤول الأول عن قطاع الجمارك، إنه “دشن عهدته بإجراء حركة في رؤساء المصالح الجهويين للمراقبة ومكافحة الغش الذين مكثوا في مناصبهم لأكثر من 5 سنوات، وذلك للحد من مخالفات قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة وتبيض الأموال، خاصة المستوردين المتحايلين، بعد منع أكثر من 860 مادة من الاستيراد سيلجؤون إلى طريقة أخرى تتعلق بتسريب هذه المواد الممنوعة عن طريق التصريح الكاذب لبنود التعريفة الجمركية لمواد المنتوجات المستوردة واستغلال بنود التعريفة الجمركية لمواد شبيهة وقريبة إليها”.
وقدم علاق تشخيصا “مقلقا” عن نزيف العملة الصعبة وقال “هناك من ينشط في تبييض الأموال والتي توظف في التجارة الخارجية، لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية” على حد قوله، وللتصدي لهذا التحايل، يقول “ستقوم إدارة الجمارك بفرض رقابة دائمة على المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم، حيث سنركز تدخلاتنا حول مخالفات الصرف لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة”.
وفي هذا السياق، عرفت مخالفات الصرف خلال 10 أشهر من السنة الماضية، منحى تصاعديا، حيث تشير أرقام بحسب “الشروق” إلى أن مصالح الجمارك أحصت، أكثر من 1600 قضية تتعلق بمخالفة قانون الصرف، 820 منها تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، تمكنوا من تحويل ما يفوق عن 5 آلاف مليار سنتيم.
وكشفت تحقيقات مصالح الرقابة ومكافحة الغش أن عدد من الشركات الوهمية وتجار ومستثمرين محتالين هربوا نحو 45 مليار دينار و595 مليون سنتيم خلال 10 أشهر من السنة المنقضية، هذا الأمر يدفع بحسب المتحدث إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود وتحيين خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب الأموال.
ووفقا لصحيفة “الشروق” فقد أرجعت المصالح ذاتها أسباب ارتفاع مخالفات الصرف إلى لجوء هؤلاء إلى طرق احتيالية في تهريب العملة من خلال التزوير في التصاريح بفوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في رخص الاستيراد، ويتورط فيها حتى مواطنون من خلال تقييم تصاريح كاذبة.
وبخصوص الملفات المحالة على العدالة فقد تم إحصاء ما يزيد عن 2500 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 27 مليار دينار، وأما عن طبيعة المخالفات المسجلة خلال هذه فمعظمها، تتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة إلى ما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، بالإضافة إلى تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع.
