سيكون المغرب أمام فرصة لتوسيع اقتصاده بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، العام الجاري.
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، واحدة من الأسواق الرئيسة في القارة التي تضم أكثر من 320 مليون نسمة.
وكانت قمة قادة دول “سيدياو” أعلنت في 4 حزيران الماضي موافقتها المبدئية في العاصمة الليبيرية مونروفيا على طلب المغرب للانضمام للتكتل، لكنها قررت في 16 ديسمبر الفائت، تأجيل البت في الانضمام النهائي خلال 2018.
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تأسست في 25 أيار 1975، هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وتضم المجموعة في عضويتها 15 من دول غرب أفريقيا، وهي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.
ويصل الناتج الداخلي الخام لبلدان المجموعة الاقتصادية مجتمعا، حوالي 730 مليار دولار أميركي، وتمتد مساحة دول المجموعة على نحو 5.1 ملايين كلم مربع، حسب تقرير للبنك الدولي.
وتشير الإحصاءات الرسمية، الى ارتفاع حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الدول الإفريقية، بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة 2005-2015.
كذلك، تضاعف حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية ما بين 2002 و2014 خمس مرات.
مكاسب مشتركة
وقال الخبير الاقتصادي بالبنك الإفريقي للتنمية المهدي الخوالي إن المغرب سيربح بانضمامه للمجموعة الاقتصادية، ناتج داخلي خام إضافي، يصل إلى حوالي 110 مليار دولار.
وأضاف بعد الانضمام سيصبح المغرب ثاني أكبر قوة اقتصادية في المجموعة، التي سترتقي إلى المركز الـ16 دوليا، بينما تعتبر حاليا القوة الاقتصادية العشرون على الصعيد العالمي.
واعتبر الخبير في الشؤون الإفريقية، أن “انضمام المغرب يشكل عاملا تنافسيا وقاطرة للنمو بالنسبة لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة”.
ولا تتوفر إحصائيات رسمية حديثة حول حجم المبادلات التجارية للمغرب مع إفريقيا، إلا أن معطيات 2016 تشير إلى أن الصادرات المغربية نحو غرب أفريقيا، بلغت 1.18 مليار دولار في 2016.
وكشفت إحصائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، نشرت الشهر الماضي، أن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا تصل نسبتها 10 بالمائة من مجموع صادرات المغرب نحو دول العالم.
وبلغت قيمة واردات المغرب 396.9 مليار درهم (42.48 مليار دولار) خلال الأشهر الـ11 من 2017، بزيادة قدرها 6.9 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الصادرات 9.7 بالمائة خلال نفس الفترة على أساس سنوي، إلى 223.7 مليار درهم (23.92 مليار دولار)، حسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف (حكومي)، الأسبوع الماضي.
وأشار الخوالي إلى أن المجموعة الاقتصادية ستستفيد كثيراً من المغرب باعتباره سوقا اقتصادية (نحو34 مليون نسمة).
وقال “على سبيل المال، إفريقيا جنوب الصحراء، تستقبل 60 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصل القيمة التراكمية ما يقرب من 2.5 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2003-2015”.
ويعتقد الخوالي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي تم الاتفاق بخصوصه بين المغرب ونيجيريا في 2016، سيساهم في هيكلة سوق الكهرباء على المستوى الإقليمي، وسيصبح مصدرا مهما للطاقة التي ستساهم في تحقيق التنمية الصناعية.
ويرتقب أن تعبر القناة النفطية، التي ستربط بين المغرب ونيجيريا، 11 دولة من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
توازنات استراتيجية
كما اعتبر رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن حضور المغرب في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، سيغير التوازنات الاستراتيجية، ويغير كذلك الرقعة، ويغير رسم التكتلات والمجموعات في القارة الإفريقية.
وأضاف بنحمو أن المغرب سيستفيد من سوق هامة جدا من حيث عدد الدول والوزن الاقتصادي، وسيستفيد من العمل المشترك الذي تطور كثيرا بين هذه الدول.
آفاق واعدة
وقال الخبير الاقتصادي المغربي نوفل الناصري إن “التكتل الاقتصادي الإقليمي سيستفيد من شبكة العلاقات التي نسجها المغرب مع مختلف الشركاء الدوليين”.
وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أعلنت في 23 فبراير الماضي، عن برنامج سيوفر تمويلات ومشاريع خلال ثلاث سنوات (بين 2017 و2019) لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع “البرنامج يطمح إلى زيادة عمليات التمويل، لتصل إلى مليار دولار سنويا بحلول عام 2019، وهو ما سيسمح بإنشاء سوق مشتركة بالمنطقة، يستفيد منها التكتل الاقتصادي الإقليمي”.
علاقات متينة
وتعززت العلاقات المغربية مع الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة، من خلال 23 زيارة قام بها العاهل المغربي لعدد من البلدان الإفريقية.
ومنذ سنة 2014، تم توقيع 426 اتفاقية مع 15 دولة إفريقية، بمشاركة 80 فاعلا اقتصاديا مغربيا من القطاعين العام والخاص مع 300 شريك إفريقي، حسب معطيات كشف عنها مؤخرا، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال بوريطة، “إن ثلثي الاستثمارات الخارجية المغربية موجهة لإفريقيا، حيث أصبح المغرب ثاني مستثمر إفريقي داخل القارة والأول بغرب إفريقيا.
وأكد أن أكثر من 1000 ألف مقاولة مغربية تتواجد حاليا بإفريقيا، وأن المقاولات المغربية استثمرت في الفترة ما بين 2008 و2015 ما مجموعه 2.2 مليار دولار، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.
