اتفقت الجزائر وتونس، أمس الأحد 7 يناير/كانون الثاني، على إرسال فريق من الخبراء الأمنيين لتلقي تدريب في الأدلة الجنائية في مركز بحث وفحص الأدلة الجنائية التابع لجهاز الدرك في الجزائر.
وأكد مصدر جزائري مسؤول لوكالة “سبوتنيك” أن: اتفاقا مبدئيا تم بين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ووزير الداخلية التونسي لطفي براهم، يقضي بإرسال فريق من الخبراء الأمنيين في الشرطة لتلقي تدريب مكثف في الأدلة الجنائية، للمساعدة على تطوير أداء الشرطة التونسية في هذا المجال.
ولفت نفس المصدر إلى أن “الاتفاق يقضي بموافقة الجزائر على مساعدة تونس من خلال وضع المركز الجنائي المركزي تحت تصرف تونس في تحليل عينات تخص بعض القضايا الجنائية والأمنية المعقدة عند الحاجة.
وأضاف المتحدث للوكالة أن وزير الداخلية التونسي أبدى إعجابا كبيرا بالمركز الجنائي الجزائري الذي أنشأ قبل سبع سنوات، ونجح في تطوير أداء الشرطة والدرك في مجال الأدلة الجنائية وفك لغز جرائم وعمليات إرهابية وتفجيرات انتحارية شهدتها الجزائر.
ووصل وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الأحد إلى الجزائر في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الجزائري نور الدين بدوي ملف التنسيق الأمني المشترك، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.
وتنسق الجزائر وتونس بشكل مكثف المعلومات والعمليات الأمنية والعسكرية على الحدود بين البلدين، لملاحقة المجموعات الإرهابية التي تنشط على الحدود، وتتمركز في جبل مغيلة والشعانبي الحدودية بين الجزائر وتونس.
وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن هذه الزيارة تسمح بتقييم العمل الدائم والمتواصل بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية والتونسية لصون أمن البلدين، مشيرا إلى أن ” أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر”.
ولفت الوزير بدوي إلى حاجة البلدين بضرورة “إيلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس، وهذا يتطلب منا أن نكون دائما في مقدمة هذا التواصل والتنسيق الأمني في مختلف الميادين”.
