اتفق التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي على اعتبار تونس والمغرب والجزائر وجميع الدول التي تنخفض نسبة الاعتراف باللاجئين القادمين منها عن خمسة بالمائة كـ”دول آمنة”، ما سيسرع ترحيل مواطني هذه الدول.
اتفق المحافظون والاشتراكيون، عقب محادثات استغرقت الى صباح اليوم الجمعة (12 كانون الثاني/يناير 2018)، على خطوط عريضة حول قضايا كبرى في مسودة من 28 صفحة، ستشكل الأرضية الأساسية للمفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وتضمن نص الاتفاق المبدئي الذي اطلعت عليها DW، أن الأحزاب المشاركة في المفاوضات اتفقت على اعتبار دول شمال أفريقيا “دولا آمنة”، وذلك لغرض تسريع البت في قضايا اللاجئين القادمين من هذه الدول. وأشار نص الاتفاق إلى أنه “سيتم اعتبار الجزائر والمغرب وتونس وكذلك الدول الأخرى التي يحصل مواطنوها على نسبة اعتراف بحق اللجوء بأقل من خمسة بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة من كل بلد، كبلدان آمنة”. فيما يُبقى على حق كل مقدم لطلب اللجوء طلب دراسة الملف اعتمادا على خصوصيته الشخصية. في الوقت نفسه، سيتم عبر مشاورة قانونية خاصة الأخذ بنظر الاعتبار الحماية الخاصة لـ”المجموعات المستهدفة”.
يذكر أن المادة 16 الفقرة “أ” من الدستور الألماني تصنف مناطق معينة بـ”الآمنة”، حسب الظروف السياسية العامة في البلد المعني، وظروف التعامل غير الإنساني لأي سبب آخر. ورغم ذلك إذا تمكن لاجئ ما من تقديم أسباب مقنعة تتعلق بوجود ملاحقة له في بلده، رغم وجودها على لائحة “الدول الآمنة”، فيتوجب عندئذ دراسة طلبه الخاص بنيل اللجوء وفق خصوصيته الشخصية.
في هذه الحالة يطالب المكتب الفيدرالي من صاحب الطلب تقديم وثائق وأدلة دامغة تثبت ملاحقته من قبل سلطات بلاده. كما يتم منع مقدمي طلبات اللجوء القادمين مما يتم وصفها بـ”الدول الآمنة” من العمل خلال فترة تواجدهم في ألمانيا. وينص القانون الجديد على وضع هذه الشريحة من طالبي اللجوء في نزل خاص بهم ولا يجوز لهم مغادرته لحين دراسة طلباتهم.
