وكالات:
صادق البرلمان في الغابون بأغلبية ساحقة على مشروع تعديل للدستور، يضمن للرئيس الحصانة بعد خروجه من السلطة، حيث يمنع ملاحقته، ومحاكمته.
وينص التعديل الدستوري على أن مأمورية الرئيس تمتد لـ7 سنوات، قابلة للتجديد في كل مرة، كما ينص على أن المسؤولين التنفيذيين المعينين في مناصب مدنية وعسكرية، يؤدون اليمين أمام الرئيس.
ويمنح القانون لرئيس الجمهورية في الغابون 25 يوما، قبل إصدار الدستور الجديد للبلاد، والذي صوت لصالحه 213 نائبا برلمانيا، وعضوا بمجلس الشيوخ، فيما صوت ضده 12 وغاب اثنان.
وتشهد الغابون أزمة سياسية، منذ تنصيب رئيس البلاد علي بونغو أونديميا لمأمورية رئاسية ثانية في العام 2016، إثر انتخابات لم يعترف بنتائجها المعارض جان بينغ، وشهدت على إثرها الغابون أعمال عنف.
