طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي و مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح “تحقيق دولي شامل” في قضية ضبط السفينة التركية«أندروميدا»المحملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها إلى ليبيا.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة أنها “تتابع بقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية«أندروميدا»المحملة بعدد 29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة يوم أمس الأربعاء من قبل خفر السواحل اليوناني ، حيث أوضحت السلطات اليونانية أن المواد التي ضبطت على متن السفينة يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال ، والتي من بينها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل والمتفجرات وأعمال الإرهاب ، وكذلك يتضـح من طبيـعـة المواد المضبوطة و استخداماتها المُتمثلة في صنع المتفجرات والمفخخات التي تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية و المتطرفة في عملياتها الإرهابية والتي كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين في البلاد وتعزز من القوة العسكرية للتنظيمات الإرهابية و كذلك تسهم في تقويض و إجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في ليبيا”.
وأضاف البيان إن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إذ تعبــر عن استنكـــارها وادانتها الشديدبن لهـذه الواقعــة تطالــب ، لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي و مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة “بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في القضية وتبعاتها والتقصي عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة ، وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة على ليبيا ، واتخاذ اجراءات دولية إتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها”
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية بمتابعة التحقيقات التى تقوم بها السلطات اليونانية بشأن قضية السفينة التركية ، والعمل على عرض القضية على مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد على أن “دولة تركيا في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبي للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح في ليبيا من خلال العمل علي دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي ، و يعد تدخل الجانب التركي في الشؤون الداخلية لليبيا سلبي للغاية و أسهم في اذكي الصراع المسلح والحرب الأهلية في ليبيا ، وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدى الي تصاعد العنف وتصاعد خطر الارهاب والتطرف ، وإعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، كما أدى التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية إلي عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للازمة السياسية”
وإعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها أن “التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وايذلوجية متطرفة ، وتحويل ليبيا إلى ملاذ أمن للتنظيمات الإرهابية و المتطرفة ونقطة إنطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن وأستقرار دول الجوار الليبي ، ودول حوض المتوسط يمثل تهديدآ ومساسآ بالأمن والسلم الإقليمي والدولي” وفق نص البيان.
