قال مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي، إسماعيل الشرقي، أمس الثلاثاء، إن التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد، ما يزال يشكل “أمرا حاسما”.
ودعا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز تنفيذ الهيكل الإفريقي للسلام والأمن، لضمان النجاح في إفريقيا وفقا لتطلعات الاتحاد في جدول أعمال عام 2063.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب أعمال الاجتماع الـ13 العادي لرؤساء أركان الدفاع ورؤساء السلامة والأمن الأفارقة، المنعقد في إطار الاجتماع الـ10 العادي للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن بإفريقيا (ستدس).
ودعا شرقي، إلى ضرورة أن تكون الموارد الإفريقية الوسيلة الأساسية لتمويل جهود السلام والأمن بالقارة.
وحث الدول الأعضاء على أن تحظى بآليات تمويل مستدامة وقابلة للتنبؤ بها، على النحو الملائم لإفريقيا، من أجل حل تحدياتها المتعلقة بالسلام، والأمن مع الاستقلال الذاتي اللازم، بما يتفق مع مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة السمراء.
ووفق المسؤول الإفريقي، فإن قوة الاحتياط الإفريقية “أسف” ظلت، على مدى السنوات الماضية، تعاني من فجوة واضحة في التنفيذ الجاري لهيكل السلام والأمن الإفريقي.
وأضاف أن هذه الفجوة أثرت على قدرة إفريقيا على منع الصراعات بصورة أكثر استباقية أو في الوقت المحدد، أو حل الصراعات القائمة.
ولفت شرقي، إلى أن إفريقيا شهدت في 2017، خليطا من التحديات والفرص الرئيسية على مشهد السلام والأمن.
وأعرب عن أمله في أن “تمتع القارة وشعبها في العام الجديد بمزيد من الفرص، وأن تكون أكثر قدرة على التغلب على مختلف التحديات”.
كما استعرض شرقي، الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، بينها إنشاء فريق من الخبراء قام بتقييم وتحديد حالة التأهب التشغيلي للقدرات الاحتياطية المتعهد بها من قبل الاتحاد.
وانطلق الاجتماع الـ10 العادي للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن بإفريقيا (ستدس)، يوم الاثنين، باجتماعات مغلقة، ويختتم أعماله اليوم، بمشاركة رؤساء أركان الدفاع ورؤساء السلامة والأمن الأفارقة.
