قدم الوزير الأول في غينيا بيساو, عمارو سيسوقو أمبالا, استقالته لرئيس البلاد جوزيف ماريو فاز، قبل أيام من حلول الموعد الذي حددت “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” للأطراف السياسية في البلاد من أجل تطبيق اتفاق كوناكري.
وكان جوزيف ماريو فاز قد عيّن عمارو سيسوقو وزيرا أول خلال شهر نوفمبر 2016 خلفا لباصيرو جا، في محاولة لإنهاء الأزمة بينه والحزب الحاكم، غير أن ذلك لم يجد، وظلت الأزمة قائمة.
وتعود أسباب الأزمة السياسية في غينيا بيساو إلى عام 2015، حيث أقال الرئيس الوزير الأول دومينغوس سيموس بريرا، الذي يتولى رئاسة الحزب الحاكم في البلاد، فأعلن الحزب رفضه للإقالة.
وكانت الأطراف السياسية في البلاد قد وقعت اتفاقا بالعاصمة الغينية كوناكري في 14 اكتوبر 2016، ينص على 10 نقاط بينها تعيين وزير أول تتفق عليه مختلف الأطراف السياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقد مضى أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون أن يتم تطبيقه، وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شهر ديسمبر 2017 بـ”فرض عقوبات جماعية أو فردية على من يعرقلون تطبيق الاتفاق”، كما حددت 16 يناير 2018 موعدا للبدء في تطبيق الاتفاق، وإلا فإنها ستفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقله.
