وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته الطارئة التي دعا إليها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، على الترشيحات التي قدمتها الحكومة لتعديل بعض الحقائب الوزارية ومن بينها تعيين الدكتورة رانيا المشاط خبيرة الاقتصاد الدولي، وزيرا للسياحة.
وننشر رحلة العمل التي بدأتها باحثة صندوق النقد الدولي، مرورًا بمهمة صعبة في البنك المركزي المصري كوكيل المحافظ للسياسة النقدية، وعودة إلى صندوق النقد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في منصب رفيع المستوى.
حصلت المشاط علي العديد من المؤهلاتها العلمية منها شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد 2016، وأستاذ الاقتصاد المساعد منذ 2008، ودكتوراه الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة في مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية عام 2001، وماچستير الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة عام 1998، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1995، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2007.
وحصلت المشاط على العديد من الجوائز علي مجهودة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية، حيث اختيرت من ضمن اقوى50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال2015 وكُرمت من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في 2015، اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة لمنتدى الاقتصاد العالمي (Young Global Leaders, World Economic Forum) بداڤوس في 2014، واختيرت ضمن التصنيف السنوي لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا في 2014 و2015 من مؤسسة شوازيل الفرنسية (Institut Choiseul)، كما تم اختيارها ضمن قيادات المستقبل الشابة في العمل العام من قِبل الحكومة الفرنسية في 2013، بالإضافة إلى جائزة الخريجين المتميزين بالجامعة الأمريكية لعام 2013.
وتولت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، اختيرت في منصب مستشار كبير الاقتصادين بصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يكون لها دورًا أساسيًا في مساندة جهود الصندوق في الإشراف والمراقبة على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء ومتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية لصياغة سياسات نقدية ومالية فعالة وفقا للمنصب الجديد.
وتتمتع المشاط، بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الاصلاح المصرفي، كواحدة من المهام الصعبة، كما تشرف على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وتشارك في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى.
وتتولى المشاط، تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، حيث تتصدر المناقشات التقنية من جانب البنك المركزي خلال بعثات الصندوق، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.
كما قامت بشغل عدة مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، و عضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشاري الاستراتيچي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي أيضاً عضو مؤسس في شبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي.
ومثلت مستشار كبير الاقتصادين بصندوق النقد الدولي، البنك المركزي في اللجان المتخصصة في البرلمان المصري وشاركت في الإعداد والتحدث في الحوارات المجتمعية عن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي المصري والتي بثت عبر وسائل اعلامية مختلفة، وعملت كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام، وشغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند – كولدچ بارك بالولايات المتحدة، و باحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS.
