أفادت وكالة “رويترز” بأن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع الحكومة السعودية لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الآن.
ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله:”إن الأمير الموقوف منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي لحد الآن”.
وأكد مصدر سعودي مطلع ثان للوكالة أن الأمير الذي تقدَّر ثروته بنحو 17 مليار دولار، حسب مجلة “فوربس”، اقترح “تبرعا” لصالح الحكومة وأشار إلى أنه يتخذ هذا القرار طوعا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة.
يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال أوقف في أوائل نوفمبر المنصرم مع نحو مائتين من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفادت وسائل الإعلام أن العشرات من هؤلاء الموقوفين أفرج عنهم بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع سلطات المملكة يقضي بتسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت أن سلطات المملكة تطالب الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة، حسب تقارير إعلامية.
فيما زعمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال نُقل في الأسبوع الماضي، مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق “كارلتون ريتز” وسط الرياض، حيث كان محتجزا منذ إيقافه في نوفمبر، إلى سجن “الحاير” .
