أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام، فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى، مقابل 39 مليار جنيه، و1.1 % من الناتج المحلى، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة، هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافى النشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية، نتائج النصف الأول من إمكانية، وقدرة وزارة المالية، والحكومة المصرية، على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018، والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود، بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى.
كما أشار وزير المالية، إلى أن الفترة من يوليو – ديسمبر 2017، شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج، مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتعكس تلك النتائج الإيجابية، بدء تحسن النشاط الاقتصادي، وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1%، ليصل السعر العام إلى 14%، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.
أدت تلك التطورات، إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وأكد وزير المالية، بأن النصف الأول من 2017/2018، شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية، لتنمو بنحو 61 %، مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وحقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة، مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي ( معدل نمو سنوي قدره 71% ) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24% )، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوي قدره 80%).
على جانب آخر، أوضح وزير المالية، بأن تحسن الأداء المالي، وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية، قد صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام، فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، وفى هذا الصدد.
ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017/2018، بنحو 65%، لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%.
كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 2017/2018، بنحو 141 %، لتصل إلى 9.9 مليار جنيه، فى ضوء زيادة أعداد المستفيدين، وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
وشهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع، خلال النصف الأول من العام، لتحقق 24%، وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
