أعلن الدكتور محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام، الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية، أن وزارة الخارجية وشئون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبّرت فيها عن أسف الحكومة وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، التي وقعَت في يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن “استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر”.
وقال المومني إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي” الشهداء الثلاثة”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ” بترا”، قال المومني إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي “الشهداء” الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
كان الأردن في يوليو الماضي، قد اتهم حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان، وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية، بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس.
فيما عاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل، والتقى برئيس الوزراء بينيامين نيتنياهو بمكتبه في مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس الغربية، وأعلن الأخير وقتها انتصاره في الحفاظ على حارس السفارة بصفته مواطنا إسرائيليا وتهريبه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إنقاذه من بطش المواطنين الغاضبين بالأردن.
كما أنه في واقعة أخرى، كان رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، قد قتل في مارس 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والأراضي الفلسطينية.
