أطلقت السلطات الإثيوبية، أمس الأربعاء، سراح 150 سجينا سياسيا بينهم رئيس حزب “مؤتمر الأرومو” الاتحادي المعارض ميريرا غودينا، المعتقل منذ 2016، بحسب مصدر مطلع.
وقال محامي رئيس حزب مؤتمر الأورومو، ويندمو إبسا، “نحن الآن متوجهون إلى سجن قيلينتو (جنوب شرق العاصمة أديس آبابا) لإعادته (غودينا) إلى دياره”.
وعبر المحامي عن سعادته، مشيرا أن أسرة وأصدقاء القيادي السياسي البارز سعداء بالخبر، وأغلبهم متجمهرون أمام منزله في انتظار وصوله.
وقد أعلنت وزارة العدل الإثيوبية في يوم الاثنين الماضي، إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، ووعدت بإطلاق سراحهم أمس الأربعاء.
وقال النائب العام الإثيوبي قيتاجو أباي خلال مؤتمر صحفي بمكتبه آنذاك، إن 115 شخصا من الذين تم إسقاط التهم عنهم، هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي، بينما الآخرون من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا.
ويعتبر غودينا أول معارض بارز بالداخل يتم اعتقاله بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، في الثاني من ديسمبر / كانون الأول 2016.
وذكر بيان صدر في حينه عن القيادة العامة لتنفيذ حالة الطوارئ بإثيوبيا، أن توقيف غودينا جاء “لمخالفته التعليمات المنصوصة في المادة الثانية من قانون الطوارئ، الذي يحظر أي اتصال مع المنظمات الإرهابية المحظورة والجماعات المعادية للسلام”.
ولفت البيان إلى أن غودينا يخضع للتحقيق بتهمة انتهاك قانون الطوارئ، وعقده لقاءات بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع المعارض برهانو نيجا، زعيم حركة “سبعت قنبوت” المحظورة.
ولا تقدير رسميا لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي “الأمهرا” و”أوروميا” منذ أغسطس / آب 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كما اعتقل الآخرون إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد في سبتمبر / أيلول الماضي، بين إقليمي “أوروميا” (جنوب)، و”الصومال” (جنوب شرق)، ما تسبب بسقوط قتلى ونزوح 600 شخص من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.
