وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء عملية الاعتراض التي نفّذها الطيران الحربي القطري لطائرتين مدنيتين إماراتيتين وما انطوت عليه الحادثة من خرق للقوانين الدولية المنظمة لحركة الطيران وما انجرّ عنها من تهديد لسلامة ركّاب الطائرتين.
وأُعلن، الخميس، في الإمارات عن تقديم مذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، “وذلك استنادا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلّقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دوليا، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللاّزمة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.
وكانت العملية التي أقدمت عليها قطر ضدّ مصالح دولة عضو بمجلس التعاون، قد جوبهت بموجة استنكار واسعة النطاق داخل الأوساط السياسية والإعلامية الخليجية، باعتبارها عملا “استفزازيا تصعيديا يصبّ في سياسة الهروب إلى الأمام التي سلكتها الدوحة في أزمتها مع الدول المقاطعة لها والتملّص من التزامات واضحة سبق أن قطعتها قيادتها على نفسها بالعدول عن دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة واستقرار دولها”.
وبحسب صحيفة “العرب” اللندنية، سجّل مراقبون تزامن عملية الاعتراض مع حملة سياسية وإعلامية شرسة شنتها قطر على الإمارات تضمّنت عدّة اتهامات من بينها اتهام السلطات الإماراتية باحتجاز شيخ قطري ومنعه من السفر.
وقالت أوساط خليجية مطّلعة “إنّ قطر مرّت إلى افتعال الأزمات لجرّ الإمارات إلى ردّ الفعل، وهو ما يسمح لأزمتها بالعودة إلى الأضواء بعد أن لفها النسيان، مشيرة إلى أن فشل الدوحة في الادعاء باستهداف إماراتي لإحدى طائراتها وبرود التعاطي الإقليمي والدولي مع مزاعمها، دفعاها إلى اعتراض طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، في خطوة هدفها دفع الإمارات إلى ردّ الفعل وإحداث ضجة إعلامية من وراء ذلك، تسمح لها بإعادة التسويق لمفردات خطاب المظلومية مثل الحصار والخيار العسكري وتبرير الارتهان لتركيا وإيران”.
ووصفت الإمارات في المذكرتين هذا السلوك القطري بـ”المتهور وغير المسؤول من جانب دولة قطر تصعيدا غير مبرر ومهددا لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر”.
وطلبت بأن يتم اعتبار هذه الوثيقة من ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما قامت دولة الإمارات بإرسال مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وطلبت توزيعهما على أعضاء الجامعة ومجلس التعاون باعتبارهما وثيقتين رسميتين لكل من المنظّمتين.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد وعد بردّ متزن وقانوني على الانتهاكات القطرية، قائلا إنّ الهدف هو ضمان أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، ومحذّرا من أنّ “أيا من هذه الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين وتمثل تصعيدا غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها”.
